بعد انتهاء النواب من القاء مداخلاتهم تحدث وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فتناول مرسوم الاملاك البحرية قال:"فضلنا تعديل الرسوم بالمرسوم القديم، وكيف اصبحت في المرسوم الجديد. واعطى امثلة على ذلك وكيف تم تعديل الرسوم في المرسوم الجديد، واللجنة كانت مؤلفة من لجنة الاشغال ووزارة المالية. ونحن كنا قدرنا انه سيدخل الى موازنات الدولة 1400 مليار ليرة لبنانية والاشغال غير القانونية هي الف و 68 عملية اشغال غير شرعي وعندما اقررنا القانون قدم 27 واحدا من اصل الف و 68، ولجنة الاشغال اوصت بتمديد ثلاثة شهور ليتم تقديم المستندات لكي لا نضطر للهدم. والدولة منذ سنة 1992 تعدل هذا المرسوم وهناك فئات في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب اعترضت على موضوع التمنيات التي حصلت، وواحد من الاسباب الرئيسية لسلسلة الرتب والرواتب هو الاموال التي سيتم جنيها من هذا المرسوم".