أصدرت هيئة العاقورة في "التيار الوطني الحر" بيانا، بعد التداول في مشاعات بلدة العاقورة في جلسات البيان الوزاري، جاء فيه: "كما صار معروفا إن الإشكال الحاصل على ملكية مشاع العاقورة على حدود اليمونة هو بين البعض من أهل اليمونة و القضاء اللبناني، فلا مشكلة مطروحة حاليا كي تكون محور نقاش. ونقول لكل نائب يتاجر بمشاعات العاقورة والخلاف مع اليمونة: اهتم بالتشريع واترك الأمور القضائية لأهل القضاء وشؤون العاقورة لأهل العاقورة".