يبرز تعثّر إنعقاد جلسة مجلس الوزراء امس الاول، من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة.

ووفق معلومات «الجمهورية»، فإنّ اسباب تعثر الحكومة ما زالت قائمة، والاساس فيها هو الانقسام بين مكوناتها حول موضوع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق يصرّ على الإحالة، ويتمثل بـ»التيار الوطني الحر» ومعه الوزير صالح الغريب، (مع الاشارة هنا الى انّ «حزب الله» لم يعبّر عن موقف علني داعم للاحالة)، وبين فريق رافض، يبدأ من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وينسحب على سائر المكونات التي تدعو الى المقاربة الموضوعية للحادثة، وترك القضاء يأخذ مجراه فيها، قبل الشروع في اي خطوة اخرى.

وعلمت «الجمهورية»، انّ بعض الوزراء أبلغوا زملاءهم في الحكومة، انه في حال الإصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، سيكون هناك اصرار في المقابل على إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي، "وما حدا احسن من حدا".