اختتم وزير المهجرين غسان عطالله جولته البقاعية في منطقة دير الأحمر، يرافقه منسق "التيار الوطني الحر" في البقاع عمار أنطون ومنسق بعلبك الهرمل داني روفايل، حيث زار مطرانية دير الأحمر المارونية، وكان في استقباله النائب أنطوان حبشي، راعي الأبرشية المطران حنا رحمة ونائبه المونسنيور بول كيروز، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري ورؤساء بلديات قرى الجوار ومخاتير وفاعليات.

وقال عطالله: "ينبغي أن نبقى في قرانا بكرامتنا، ونرجع إلى ضيعنا مواطنين درجة أولى وليس درجة ثانية وكل ما سكر حدا رأسه يقطع الطريق علينا، نحن أكثر الناس مع العيش المشترك ومع التمسك بالعيش مع الآخر، ونمد يدنا للآخر، ونريد أن نبني البلد سويا، ولكن نتمنى على الآخر أن يقبلنا أهل أرض وأصحاب حق".

وأضاف: "هذه المناطق لها حق بوزارة المهجرين، وجئت اليوم لأعاين ميدانيا أحقية الناس الذين كان ينبغي أن تصلهم حقوقهم منذ سنوات طويلة، فالكثير من الملفات تم تقديم طلباتها بين عامي 1993 و1994، ولم يقبض أصحابها حتى الدفعة الأولى من حقوقهم، كما أنه بالمقابل هناك مناطق أخرى صرفت فيها أموال طائلة وبقيت مهجرة لأنه لم يتم حل المشكلة النفسية، ولو وضعت خطط إنماء لهذه المنطقة بمقدار مناطق أخرى لبقي أهلها يعيشون فيها، وخففوا الضغط عن مدينة بيروت".

وتابع عطاالله: "وزارة المهجرين ليست وزارة لعد الأصوات، ونحن سنعمل في هذا الملف الوطني بتوازن بين كل المناطق، وأي مبلغ يتوفر لنا سنصرفه بالتساوي بين المناطق، لأن الوزارة أنشئت لحل مشكلة المهجرين في كل لبنان وليس في منطقة معينة، ففي إحدى المناطق صرفت مليارات الدولارات ولا تتجاوز نسبة العودة فيها ال17 بالمئة، لذا ينبغي التفتيش عن الحل الحقيقي لعودة المهجرين وطي هذا الملف".

وختم: "وضعنا خطة، وقلنا نلتزم بالرقم الذي حددناه لإقفال كل الملفات، ونأمل تأمين المبالغ المطلوبة عبر قانون برنامج لندفع لكل الناس مستحقاتهم، فهذه الوزارة أنشئت بالأصل لإعادة الناس إلى قراهم".