منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005، لا تزال المشكلة المحورية هي إياها: رفض القوى السياسية التي نمت خلال عهد الوصاية، إعادة الحق السياسي الداخلي إلى أصحابه، عبر العودة إلى الميثاق، وتطبيق الدستور، ومباشرة العمل الجدي لإنشاء دولة القانون والمؤسسات، فعلاً قبل القول.

فالقوى عينها التي شكلت التحالف الرباعي بين الأضداد لمحاصرة المسيحيين عام 2005، رفضت بعد سنتين انتخاب الممثل الأول للمسيحيين رئيساً للجمهورية، وقبلت بمن كانت وسائل إعلامها كتبت أنه مرشح الرئيس بشار الأسد رأساً للدولة، لا لسبب إلا إقصاء المسيحيين، ولو اقتضى الأمر المجئ بشخص من الصف العاشر تمثيلياً مقارنة مع صاحب الحق.

وكما في الانتخابات النيابية والرئاسية، كذلك في البلدية والاختيارية صعوداً إلى مختلف التعيينات الإدارية، ونحو الحكومات المتعاقبة: عند كل استحقاق، مهما صغر أو كبر، لا هم لفلول الوصاية السورية، سوى تركيب التحالفات، وتوفير التمويل، والتلاعب بالرأي العام بشعارات خادعة، من أجل بلوغ غاية وحيدة، وهي إبقاء القوة السياسية المسيحية الأولى على هامش القرار، على مختلف المستويات...

وللمناسبة، تصادف اليوم الذكرى الخامسة لآخر انتخابات نيابية عرفها لبنان في 7 حزيران 2009. وهذا الأمر ليس خبراً عادية. إنه فضيحة. فضيحة كبرى بكل المقاييس.

صحيح أنها لم تكن مثالية، لا بل كانت قمة في التزوير في بعض الدوائر، بفعل المال السياسي الذي صرف، بإقرار من كبريات الصحف الغربية، بهدف قلب النتائج لمصلحة تحالف الرابع عشر من آذار، المعروف الولاء الإقليمي والدولي.

غير أن الانتخابات غير المثالية، تبقى في كل الأحوال "انتخابات".

والانتخابات تعبير حضاري عن الخلاف السياسي، بعيداً من منطق شريعة الغاب السائد راهناً، حيث يأكل القوى الضعيف، ولا من يسأل أو يجيب.

والانتخابات مهما قيل فيها، تبقى أفضل من التمديد للنواب، حيث أن مجلساً نيابياً منتخباً بعملية مشوبة بعلامات استفهام، يبقى أكثر ديموقراطية من مجلس ممدد له، غير شرعي بالمطلق، لا بالميثاق ولا بالدستور... ولا بالأخلاق.

في الذكرى الخامسة لآخر انتخابات شهدها لبنان، لا يزال هدف من ركب التحالفات الهجيبنة وصرف المال السياسي وتلاعب بالرأي العام بشعارات خادعة هو إياه. وفي المقابل، لا تزال أساليب المقاومة السياسية أيضاً هي نفسها: المطالبة بالعودة إلى الميثاق وتطبيق الدستور في شكل عام، ورفع صوت لإقرار قانون انتخاب جديد آنياً، بمعايير تحترم الديموقراطية وصحة التمثيل.

هذه هي خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة، هكذا فقط نسقط في 7 حزيران 2014 أهداف 7 حزيران 2009، وسائر أيام السابع من حزيران التي سبقته.