حاضر النائب ابراهيم كنعان في "بيت المحامي" عن "المالية العامة في لبنان بين الدستور والقانون والممارسة العملية"، حيث قال: "لا يختلف الأمر في لبنان عنه في سائر البلدان المتطورة، إذ أفرد الدستور اللبناني تسع مواد للمالية العامة، وصدر منذ العام 1923 أكثر من نص يرعى المحاسبة العمومية، وأنشئ ديوان للمحاسبة عام 1951، ووضعت أنظمة عدة تطبيقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية أو لأحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة، مما أوجد هيكلية متكاملة على صعيد التشريع المالي اللبناني، وإن كانت بحاجة إلى بعض التعديلات أحيانا لتلافي نقص هنا أو لتوضيح لبس هناك ظهرا أو يظهران بنتيجة التجربة والتطبيق".
وأضاف: "أما على صعيد الممارسة العملية، ولا سيما منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، فالتاريخ حافل بمخالفات لأحكام الدستور والقانون وبتجاوزات أدت إلى ما نشهده اليوم من فساد مستشرٍ، وانعدام للمحاسبة، وانحسار للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المالية، وتعطيل لدور القضاء في السهر على التزام أحكام القانون والحفاظ على المال العام".
وأشار الى أن "محاولات عدة جرت أخيرا لتصفير الحسابات مجددا، أو لإقرار الموازنة ونشرها من دون تقديم الحسابات المالية، أو إجراء تسوية على هذه الحسابات وعفا الله عما مضى، وآخر هذه المحاولات ربط إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي توفر حقوق موظفي الإدارة العامة، من إداريين وعسكريين وهيئة تعليمية، المتراكمة منذ العام 1996، والتي تجاوزت نسبتها الـ121 في اغلمئة لغاية آخر العام 2011، بإقرار موازنة الدولة المرتبطة بدورها بإعداد حسابات مالية وفقا للأصول منذ عام 1993 وتدقيقها والبت بصحتها من ديوان المحاسبة، وإصدار بيانات بمطابقتها من الديوان نفسه، الأمر الذي يعني عمليا أما عدم إيصال موظفي الإدارة العامة إلى حقوقهم، مع ما يترتب على ذلك من غبن قد يؤدي إلى تحركات اجتماعية غير مضمونة النتائج، وإما إجراء تسوية على الموازنة والحسابات المالية والتجاوزات الحاصلة والمخالفات الموثقة لدى لجنة المال والموازنة النيابية".
وعن الظروف السياسية وانعدام الرقابة، رأى كنعان أنه "إذا كانت الظروف السياسية قد أوجبت تأليف حكومة مصلحة وطنية تضم معظم المكونات السياسية للمجلس النيابي، فمن الواجب أيضا ألا يؤدي ذلك إلى انعدام رقابة المجلس النيابي على أداء الحكومة ولا سيما على الصعيد المالي، ولا إلى انعدام رقابة المجتمع المدني بمؤسساته كافة، وأبرزها نقابة المحامين المؤتمنة على التزام تطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة، على هذا الأداء".
وجدد كنعان الدعوة إلى "العودة بالمالية العامة إلى كنف الدستور والقوانين المرعية، ووضع حد للمخالفات والتجاوزات التي أفسدت كل شيء. فالمجال ما زال متاحا إذا حسنت النيات وتضافرت الإرادات الطيبة، وإلا فالفساد المستشري على كلّ المستويات يبعث على الخوف من أن تصبح ثقافة الفساد السمة الأساسية للمجتمع اللبناني، وأن تصبح للفساد مؤسساته المنظمة، فيتعذر الإصلاح ويصبح البحث عن الصالحين في هذا المجتمع في حاجة إلى مصباح ديوجين".
وأضاف: "أما على صعيد الممارسة العملية، ولا سيما منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، فالتاريخ حافل بمخالفات لأحكام الدستور والقانون وبتجاوزات أدت إلى ما نشهده اليوم من فساد مستشرٍ، وانعدام للمحاسبة، وانحسار للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المالية، وتعطيل لدور القضاء في السهر على التزام أحكام القانون والحفاظ على المال العام".
وأشار الى أن "محاولات عدة جرت أخيرا لتصفير الحسابات مجددا، أو لإقرار الموازنة ونشرها من دون تقديم الحسابات المالية، أو إجراء تسوية على هذه الحسابات وعفا الله عما مضى، وآخر هذه المحاولات ربط إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي توفر حقوق موظفي الإدارة العامة، من إداريين وعسكريين وهيئة تعليمية، المتراكمة منذ العام 1996، والتي تجاوزت نسبتها الـ121 في اغلمئة لغاية آخر العام 2011، بإقرار موازنة الدولة المرتبطة بدورها بإعداد حسابات مالية وفقا للأصول منذ عام 1993 وتدقيقها والبت بصحتها من ديوان المحاسبة، وإصدار بيانات بمطابقتها من الديوان نفسه، الأمر الذي يعني عمليا أما عدم إيصال موظفي الإدارة العامة إلى حقوقهم، مع ما يترتب على ذلك من غبن قد يؤدي إلى تحركات اجتماعية غير مضمونة النتائج، وإما إجراء تسوية على الموازنة والحسابات المالية والتجاوزات الحاصلة والمخالفات الموثقة لدى لجنة المال والموازنة النيابية".
وعن الظروف السياسية وانعدام الرقابة، رأى كنعان أنه "إذا كانت الظروف السياسية قد أوجبت تأليف حكومة مصلحة وطنية تضم معظم المكونات السياسية للمجلس النيابي، فمن الواجب أيضا ألا يؤدي ذلك إلى انعدام رقابة المجلس النيابي على أداء الحكومة ولا سيما على الصعيد المالي، ولا إلى انعدام رقابة المجتمع المدني بمؤسساته كافة، وأبرزها نقابة المحامين المؤتمنة على التزام تطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة، على هذا الأداء".
وجدد كنعان الدعوة إلى "العودة بالمالية العامة إلى كنف الدستور والقوانين المرعية، ووضع حد للمخالفات والتجاوزات التي أفسدت كل شيء. فالمجال ما زال متاحا إذا حسنت النيات وتضافرت الإرادات الطيبة، وإلا فالفساد المستشري على كلّ المستويات يبعث على الخوف من أن تصبح ثقافة الفساد السمة الأساسية للمجتمع اللبناني، وأن تصبح للفساد مؤسساته المنظمة، فيتعذر الإصلاح ويصبح البحث عن الصالحين في هذا المجتمع في حاجة إلى مصباح ديوجين".
