بالأرقام ووفق الإحصاءات، بلغت نفقات الهيئات الإسلاميّة وفقاً لمشروع قانون موازنة العام 2015 حوالى 27.7 مليار ليرة مقابل 4.1 مليار ليرة للمحاكم الروحيّة المسيحيّة.

ووفقاً لقانون موازنة العام 2005، وهي آخر موازنة أقرّت في لبنان، بلغت نفقات الهيئات والمحاكم الإسلاميّة 11.3 مليار ليرة أي 145%، في حين أنّ نفقات الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 134% في العام 2005.

 

نالت الطائفة الشيعيّة الحصة الاكبر من النفقات التي جرى توزيعها وفقاً لمشروع قانون موازنة العام 2015، على الشكل الآتي: الشيعية: 9.693 مليار ليرة، السنية: 7.206 مليار ليرة، الدرزية: 4.586 مليار ليرة، العلوية: 966 مليار ليرة.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي المبلغ المخصص للمحاكم الشرعية الجعفرية (الشيعية)، في الموازنة 6.750 مليار ليرة، تقسّم على الشكل الآتي: 4.96 مليار للمخصصات والرواتب والاجور، 817 مليون ليرة إيجارات مكاتب، 120 مليون ليرة إتصالات.

كذلك، تمّ تخصيص 5.643 مليار ليرة للمحاكم الشرعية السنية، تقسّم بين إيجارات المكاتب وصيانتها (527 مليون ليرة)، والمخصصات والرواتب والاجور (4.2 مليار ليرة).

أما المحاكم المذهبية الدرزية، فقد خصص لها مبلغ 2.528 مليار ليرة، خُصّصت 2.037 منها للمخصصات والرواتب والاجور، فيما يُدفع مبلغ 200 مليون ليرة لإيجارات المكاتب.

 

من جهة أخرى، أدرجت ضمن موازنة وزارة العدل تحت بند "عطاءات إلى جهات خاصة، المحاكم الروحية المسيحية"، مساهمة لها بلغت في مشروع قانون موازنة العام 2015، 4.1 مليار ليرة مقارنة بـ4.04 في العام 2005، أي بإرتفاع يقدّر بـ60 مليون ليرة فقط ونسبته 1.5%.

لكن هذه المساهمة لا تشكّل سوى نسبة 15% من تلك التي تحصل عليها الهيئات والمحاكم الإسلامية. فبالإضافة إلى مسألة تداخل المحاكم الروحيّة بالدولة، وإشكاليّة تمويل هذه المحاكم، يختلف تقسيم النفقات بين المحاكم المسيحيّة والإسلاميّة بشكل يطرح تساؤلات عدّة... "على أيّ أساس يتمّ تقدير الاموال لتمويل هذه المحاكم ولماذا يختلف هذا التمويل بين محاكم وأخرى؟"، و"لماذا يتوجّب على المواطن تمويل هذه المحاكم التي تتلقّى بدورها تمويلاً من الدولة؟"، "لماذا تستثني الدولة المؤسّسات الدينيّة المسيحيّة في موازنتها وتموّل المحاكم الروحيّة المسيحيّة فقط؟"، وأخيراً "لماذا تموّل الدولة محاكم روحيّة وتمنع الزواج المدني؟".