شهدت تجربة المجالس البلدية في منطقة صور 65 بلدة ومزرعة اضافة الى مركز القضاء (مدينة صور) واكثر هذه القرى منذ العام 2004 باستثناء بلديات صور، والعباسية والناقورة، واعتبرت المجالس البلدية في العهد الاول توطئة لامتلاك الخبرة في العمل الانمائي ضمن القوانين المرعية الاجراء في الدولة اللبنانية.
وتوزعت المجالس البلدية في المرحلة السابقة على القوى السياسية الموجودة بالواقع السكاني لمدن وقرى المنطقة وبعد معارك ضارية تمت في ما بينها ما انتج مجالس بلدية لها الطابع والتمثيل السياسي وضعف في الخبرة والعمل الانمائي، واتت انتخابات المجالس البلدية في العام 2010 حيث شهد هذا الاستحقاق اتفاقا علنيا بين حركة "امل" و"حزب الله" على تقاسم مقاعد المجالس البلدية حسب احصائيات اجراها كل من القطبين وضم بعض العائلات ما انتج مجالس بلدية متشابهة للعام 2004.
وفي هذه المرحلة، بدأت التحضيرات الميدانية لاحتواء هذا الاستحقاق وتجديد الاتفاق العام الذي عمل به في العام 2010 من دون النظر الى اهمية الخبرة الميدانية والوعي الانمائي والانجازات التي حققتها المجالس البلدية في المدن والقرى الصورية، وبناء عليه يكون الاختيار بالنسبة للرئيس او بالنسبة للاعضاء، مع العلم ان القوى السياسية تستطيع التقييم واختيار الافضل وهذا يشكل لها رافعة سياسية اضافية امام ممثليهم من الاهالي.
اما فيما يخص الواقع الحالي للمجالس البلدية الحالية والتي تنتهي صلاحيتها في اوائل الشهر الخامس من العام 2016، فان معظمها تدير امورها المالية والادارية بشخص الرئيس والموظفين وان العديد منهم يفتقر الى العمل الجماعي لما يتمتع به المجلس البلدي من صلاحيات، وهذا يعود للصلاحيات الهائلة المناطة برئيس البلدية من خلال القانون الحالي وهذا ما كان الجميع يتمنى تبديله وتغييره نحو الافضل.
كما قائمقامية صور باتت شبه جاهزة اداريا لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية والاختيارية في صور ومنطقتها وعليه فالواقع الحالي يمكن ان يتكرّر اذا ما عمدت القوى السياسية الى اختيار اعضاء المجالس البلدية وترشيح الاشخاص ذو الخبرة وليس ارضاء العائلات والتمثيل السياسي والحزبي.
وتوزعت المجالس البلدية في المرحلة السابقة على القوى السياسية الموجودة بالواقع السكاني لمدن وقرى المنطقة وبعد معارك ضارية تمت في ما بينها ما انتج مجالس بلدية لها الطابع والتمثيل السياسي وضعف في الخبرة والعمل الانمائي، واتت انتخابات المجالس البلدية في العام 2010 حيث شهد هذا الاستحقاق اتفاقا علنيا بين حركة "امل" و"حزب الله" على تقاسم مقاعد المجالس البلدية حسب احصائيات اجراها كل من القطبين وضم بعض العائلات ما انتج مجالس بلدية متشابهة للعام 2004.
وفي هذه المرحلة، بدأت التحضيرات الميدانية لاحتواء هذا الاستحقاق وتجديد الاتفاق العام الذي عمل به في العام 2010 من دون النظر الى اهمية الخبرة الميدانية والوعي الانمائي والانجازات التي حققتها المجالس البلدية في المدن والقرى الصورية، وبناء عليه يكون الاختيار بالنسبة للرئيس او بالنسبة للاعضاء، مع العلم ان القوى السياسية تستطيع التقييم واختيار الافضل وهذا يشكل لها رافعة سياسية اضافية امام ممثليهم من الاهالي.
اما فيما يخص الواقع الحالي للمجالس البلدية الحالية والتي تنتهي صلاحيتها في اوائل الشهر الخامس من العام 2016، فان معظمها تدير امورها المالية والادارية بشخص الرئيس والموظفين وان العديد منهم يفتقر الى العمل الجماعي لما يتمتع به المجلس البلدي من صلاحيات، وهذا يعود للصلاحيات الهائلة المناطة برئيس البلدية من خلال القانون الحالي وهذا ما كان الجميع يتمنى تبديله وتغييره نحو الافضل.
كما قائمقامية صور باتت شبه جاهزة اداريا لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية والاختيارية في صور ومنطقتها وعليه فالواقع الحالي يمكن ان يتكرّر اذا ما عمدت القوى السياسية الى اختيار اعضاء المجالس البلدية وترشيح الاشخاص ذو الخبرة وليس ارضاء العائلات والتمثيل السياسي والحزبي.
