خاص موقع Mtv
المُقاتل في "الكتائب اللبنانية"، فالقيادي العسكري والأمني، فالقائد لـ"القوات اللبنانية"... وصولاً إلى وزير الطاقة في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إيلي حبيقة، الملقَّب بـHK، ترك بصمةً أمنيّة وسياسيّة مُثيرة للجدل في ذاكرة البلد، واستشهد في 24 كانون الثاني من العام 2002.
يعود نجله، رئيس حزب "وعد" جو حبيقة في صفحات التاريخ إلى الوراء ليُقارن بين رؤية والده لإدارة الدولة وبين ما يتخبّط به اليوم.
يرى حبيقة أنّ والده "كان يتطلّع ويعمل إلى لبنان الدولة التي يكون فيها دور المؤسسات والقانون أقوى من دور الزعماء، وذلك يتحقّق من خلال إعادة النظر فعلياً في بنية لبنان السياسيّة والاقتصاديّة بهدف التخفيف من التأثير السلبي للسياسة وتجاذباتها على الإدارة والإصلاح".
ويرفع الصوت سائلاً: "كيف نبني دولةً ووطناً سعينا إليهما طويلاً بينما يتمّ تعيين المدراء العامّين والقضاة من قبل السياسيّين والجهات الحزبيّة؟"، معتبراً أنّ "هذا الواقع يستدعي من الطبقة السياسيّة التنازل وتجاوز نفسها للوصول إلى إدارة البلاد بالشكل السليم".
ويلفت حبيقة إلى أنّ "النظام والتعديلات الحاصلة بعد التسعينات أدّت الى الوضع الحالي"، مُشيراً إلى أنّ "إيلي حبيقة استطاع تحقيق عدد من الإنجازات من خلال النهج الذي اعتمد على مستوى وزارة الكهرباء، فهو انطلق من احترام عقول العاملين في المؤسسة خلافاً لليوم، إضافةً إلى أنّه يعتمد العرقلة في العمل بل طرح فكرة الهيئات الناظمة في الوزارات وكان مقتنعاً بهذه النظريّة رغم شدّ الحبال القائم".
وإذ شدّد على أنّه "لا يمكن بناء البلاد من دون فصل سلطات"، ذكّر حبيقة بـ"التعتيم الذي استهدف إدارة إيلي حبيقة في الوزارة حيث لعبت قوّته وصلابته دوراً كبيراً ومهمّاً في حسم الأمور ووضعها في إطارها"، مُضيفاً: "منيح اللي منّو موجود ليشوف البلد وين صار".
أمّا عن حزب "وعد"، فيقول جو حبيقة إنّ "الرأي العام لم يتطوّر بعد كي نتمكّن من تحقيق التغيير الموعود، وإن لم نستطع خلق مشروع وطني إصلاحي يُضحّي من أجله شعبه فلن يصل لبنان إلى مكان فمنع الفساد يبدأ بمحاسبة شخصٍ واحد".
وفي الذكرى الـ17 على اغتيال إيلي حبيقة، يرى نجله أنّ "ما يميّزه هو رؤيته التي كانت مبكّرة للأوان الذي عاش فيه، والأهمّ للقول هنا إنّ "نعمته كانت نقمته"، خاتماً: "المشروع الوطني العلماني الديموقراطي الذي التزمنا به يُواجه العناوين الطائفيّة التي تعود إلى ذهنيّة اللبنانيّين في كلّ مرّة عشيّة الإنتخابات النيابيّة".