تابع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني حوادث طرابلس والذيول التي اعقبت اعتقال شادي مولوي خلال الاتصال الذي اجراه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ودان المفتي قباني "طريقة وكيفية الاجراءات التي اتخذت في عملية الاعتقال"، مطالبا "الدولة مراعاة حقوق الانسان وحقوق الآخرين في كل الاجراءات التي تتخذها للتحقيق في اية قضية قبل احكام القضاء".
واذ اكد ان "الاجراءات التي تتخذها الدولة تجاه اي مواطن للتحقيق في شأنه يجب ان تحفظ كرامته كإنسان وان تحفظ كرامة الاخرين بحيث لا تسمح الطريقة بزج اسماء يجد اصحابها انفسهم موضوع تداول بين الناس في قضية لا علاقة لهم بتفاصيلها كما حدث في اعتقال شادي مولولي وهو في مكتب الوزير محمد الصفدي في طرابلس".
ودعا الى "معالجة الاوضاع في طرابلس بالهدوء بما يحفظ امنها وسلامة ابنائها وعودة الهدوء والاستقرار الى ربوعها".
وجدد تأكيده "وجوب انهاء ملف الموقوفين الاسلاميين وانجاز محاكمة المتهمين منهم وإغلاق هذا الملف نهائيا بإطلاق سراح الابرياء منهم والمحاكمة العادلة لمن يثبت التحقيق ادانته منهم وذلك في اسرع وقت ممكن".
وختم قباني: "ان دار الفتوى لا تقبل بتوقيف الناس لسنوات بدون محاكمة حفاظا على حقوق الانسان واحترامه وكرامته وعدم الاساءة الى اسرته"، مطالبا "الجهات المعنية إيلاء قضية الموقوفين الإسلاميين ما تستحقه من اهتمام في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، سواء لجهة مدة التوقيف أو أسلوب التحقيق وخصوصا بعض الظلامات التي امتدت لسنين طويلة على الموقوفين الاسلاميين وترك اسرهم في معاناة لا يتحملها ولا يقبلها انسان، فكيف نقبل بها في وطننا لبنان؟".
