في لبنان بين 4000 الى 5000 لانش ويخت, تخضع لقانون غريب عجيب خيط لمصلحة المتمولين وبحجة تشجيع السياحة.

 

فصدق او لا تصدق: اليخت بطول يفوق ال 15 مترا معفي من الجمرك ولا يدخل في هذه الحال الى خزينة الدولة الفارغة ليرة واحدة. والانكى من ذلك، ان المالك الاجنبي اضافة الى عدم دفع الرسوم الجمركية لا يدفع ايضا الـ tva على عكس اللبناني ما دفع المتمولين اللبنانيين الى استخدام عدة الاعيب ملتوية عبر تسجيل يخوتهم على اساس انها اجنبية للتهرب ايضا من دفع الـ tva .

 

ومن الجمرك الى التحايل عبر ادخال اليخوت الى لبنان على اساس ادخال موقت. هنا لا يتوجب اي رسم للدولة كما يظهر في هذا المستند الخالي من اي طوابع، وعملية تجديد الادخال المؤقت تسيطر عليه سماسرة تتقاضى بين 500 و1200 دولار من دون ان تحصل الدولة على فلس واحد.

 

اما المفاجأة الكبرى فتكمن في الميكانيك السنوي لليخوت ورخص التجول.

 

فاصحاب الملايين والمليارات يدفعون كرسم ميكانيك مبالغ اقل حتى من ميكانيك السيارات الصغيرة، علما ان هناك يخوتا سعرها ملايين الدولارات.

 

حسب قوة المحرك، تختلف الرسوم . فهذا المستند يظهر الميكانيك لمركب سياحي يقل محركه عن 200 حصان عن عام 2016 . الرسوم فقط 225000 ليرة وتصبح 277 الف مع المعاينات. اما هذا المستند فعائد لمركب سياكي وسط ومجموع الرسوم 507000 ليرة. اما هذا الايصال فهو ليخت كبير سعره 900 الف دولار، والرسوم السنوية 650 الف ليرة تضاف اليها المعاينات فتصبح 725 الف ليرة. فهل يعقل؟

 

في المحصلة، الدخول الى مغارة اليخوت المائية تتناساه الحكومة. فان كان ذلك عن قصد فهي مصيبة, وان كان الملف في عالم النسيان فالمصيبة اكبر.

 

وبعد هذا التقرير هل ستتجرأ الحكومة الى مد اليد داخل جيوب الاثرياء.