Category Listing - MTV Lebanon

ارتفاع طفيف بأسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.06% إلى 95.04 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.18% إلى 91.99 دولارًا للبرميل.

02-06-2026 07:02

استقرار أسعار الذهب

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولارًا للأونصة. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فقد ارتفعت 0.2% إلى 4514.30 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 74.92 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين 0.3% إلى 1928.65 دولارًا، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.2% إلى 1359.25 دولارًا.

02-06-2026 06:54

الفجوة في ساحة النجمة

يمتلك مجلس النواب فرصة اللحظة المناسبة لإثبات دوره كمؤسسة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وقادرة على القيام بواجباتها في المفاصل الأساسية التي ستؤثر على حياة كل اللبنانيين.النواب مؤتمنون منذ وصول مشروع قانون الانتظام المالي (ما يُعرف بقانون الفجوة) إلى ساحة النجمة، على مناقشة وإقرار قانون سوف يرسم المعالم المالية والاقتصادية للبلد لعقود إلى الأمام. ومن خلال شكل هذا القانون سوف يتقرّر مصير الفئات والقضايا التالية:أولاً- حقوق المودعين الذين ينتظرون منذ أكثر من ست سنوات إعادة أموال حُرموا منها بسبب الانهيار.ثانياً- مصير القطاع المصرفي، والذي تسبّب تحييده منذ الانهيار بغرق الاقتصاد في دوامة الجمود القاتل، وفي وقف مشاريع التمويل بكل أوجهها الاقتصادية والاجتماعية.ثالثاُ- مستقبل الاقتصاد واللبنانيين والبلد بشكل عام.رابعاً- صورة الدولة في عيون الداخل والخارج.هذه المهمة الملقاة على عاتق النواب ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى قدرٍ من المسؤولية والعقلانية والعدالة والواقعية.من خلال اطلاع رئيسي لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة، جورج عدوان وابراهيم كنعان، وبعض النواب الذي شاركوا في الاجتماعات التمهيدية، سواء مع حاكم مصرف لبنان، أو مع ممثلي المصارف، على الأرقام والوقائع، باتت الصورة واضحة: تطبيق مندرجات القانون كما ورد من السراي، ستؤدّي إلى حرمان حوالي 500 ألف مودع من حقوقهم، وإلى ضياع حوالي 30 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار مُدرجة في مشروع إعادة الودائع، وألى انهيار المصارف تباعاً، بما يعني الاطلالة على مستقبل مالي واقتصادي أسود، لا يشبه أحلام الناس بغدٍ أفضل.الجديد في هذا الملف أن شركة الاستشارات الدولية "أنكورا"، والتي سبق أن أنجزت دراسة تضمّنت محاكاة لنتائج تنفيذ الاقتراح الحكومي، والتي أظهرت أن 6 مصارف فقط من اصل 25 أُجريت الدراسة عليها ستبقى وتستمر، تجري اليوم تقييماً ثانياً لهذه الدراسة، بعدما تبين أن دراسة موازية أجراها مصرف لبنان، أظهرت أن كل المصارف، ومن دون استثناء، ستنهار إذا نُفذ القانون بنسخته الحكومية.وبناء على نقاشات وتبادل آراء، قررت الشركة إعادة تحديث دراستها لمعرفة إذا ما كانت هناك معطيات لم تتوفّر في السابق، يمكن أن تؤدّي إلى الإقرار بنتائج دراسة المركزي، وهي نتائج كارثية على كل المستويات.وبانتظار إنجاز التحديث، وبصرف النظر عن النتائج، بات النواب يعرفون خطورة القانون الذي سيناقشونه. ويستطيعون أن يسألوا مجدداً مصرف لبنان عن المعطيات والأرقام المتوفرة لديه. ويصبح المطلوب منهم واضحاً: اعادة تكوين القانون على أسس عادلة وواقعية، تسمح بإعادة حقوق المودعين، استمرارية القطاع المصرفي، ضمان نمو الاقتصاد. ولمن يعتقد أن المهمة صعبة، عليه أن يراجع ايرادات الدولة من الرسوم والضرائب، وأن يقارنها بايرادات اليونان التي تعرضت قبلنا لانهيار مالي واقتصادي، ليُدرك أن كل المطلوب قرار سياسي بالقضاء على الاقتصاد الأسود، بما يتيح دخول حوالي 4 مليارات دولار إضافية إلى الخزينة سنوياً. ومن هنا تبدأ كل الحلول.

01-06-2026 06:53

ترسيخ نظامية الأزمة يفضح تلاعُب السلطة

يستدعي النقاش المستمرّ حول مشروعي قانون إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، اللذين لا يزالان موضع تجاذب بين صندوق النقد الدولي والدولة اللبنانية، إعادة النظر بقرار مجلس شورى الدولة الصادر في 6 شباط 2024 نظراً الى الأهمية التي يكتسبها في هذا المجال. إذ يُعتبر في مضمونه، مع تحميله الدولة جزءاً من المسؤولية نتيجة سياسات اقتراض مخالفة للقانون، أن الأزمة شاملة. ويُطرح هنا التساؤل حول الأساس الذي انطلق منه مجلس الشورى ومدى وجوب أخذه في الاعتبار إلى جانب ما يُفهم من اعتراف ضمني لصندوق النقد بدراسة نُشر فيها أن الأزمة نظامية، في سياق التعديلات الجارية على القانونين المذكورين.قَبِل مجلس شورى الدولة في العام 2024 المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف اللبنانية سنة 2022، التي طالبت بموجبها وقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء في شقّه المتضمّن الموافقة على "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي"، في البند المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، لتخفيض العجز في رأسمال البنك المركزي وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح، لمخالفته للدستور والقانون، كما جاء في نصّ القرار الصادر عن مجلس الشورى.ولا يختلف اثنان على أن شطب جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية يعني اتخاذ الدولة قراراً بإعفاء نفسها من موجب ردّ الودائع الخاصة التي استلفتها من مصرف لبنان، وتحميل فئة من المودعين لدى المصارف الخاصة أعباء الدولة اللبنانية. وأن مراقبة القضاء الإداري لشرعية القرار الإداري المشكو منه، المتضمّن المسّ بالملكية الخاصة، أمر مستقلّ تماماً عن المفاوضات التي تجريها الدولة مع صندوق النقد الدولي. وكان قد كرّس مجلس شورى الدولة الفرنسي مبدأ فصل بند أو جزء من القرار الحكومي، عندما يشكّل هذا الجزء قراراً إدارياً نافذاً مستقلاً لا يتعلّق بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ولا بعلاقات الدولة الخارجية.مسألة التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وكيفية معالجتها ليست بيد الحكومة منفردة كما ورد في القرار، ولا تستطيع اتخاذ قرارات نهائية بشأنها، بل هي تتطلّب تدخّل وتعاون مجلس النواب.وبذلك يكون مجلس شورى الدولة، بقبوله المراجعة المقدّمة من جمعية المصارف، اعتبر أن لبنان لا يواجه أزمة مصرفية عادية، بل أزمة شاملة أي نظامية، مع تحميل الدولة المسؤولية الأساسية عن الأزمة المالية نتيجة اعتمادها سياسة الاقتراض من مصرف لبنان لتمويل العجز المتراكم في موازناتها العامة.فالأزمة، وفق قرار مجلس الشورى كما أوضح مرجع قانوني مختص في القطاع المصرفي لـ"نداء الوطن"، "تتجاوز القطاع المصرفي بحدّ ذاته"، ما يعيد تسليط الضوء على هذا القرار وعلى أهمية مناقشة مضمونه وتداعياته القانونية والمالية.ليس هناك مبرّر لأي مرجع تنظيمي أو تشريعي لاتخاذ الحكومة إجراءات مثل إلغاء ديون مصرف لبنان تجاه المصارف (والتي تمثّل في الواقع ودائع المودعين لدى المصارف)، لاسيما أن إلغاء الديون أو شطب الودائع، والذي يُعتبر وجهاً بارزاً من أوجه انتزاع الملكية أو التجريد منها، لم تُقابله أي أحكام أو خطة لتعويض الدائنين أو أصحاب المال عن الدين أو المال المنزوعة ملكيته، ما يشكّل تعرّضاً صارخاً لحق الملكية المكرّس دستوراً وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقوانين المرعية الإجراء وللمبادئ المستقاة منها.عورات الأزمة الماليةهذه الوقائع المذكورة آنفاً استند إليها مجلس شورى الدولة لقبول مراجعة جمعية المصارف، وفي هذا الإطار أوضح المرجع القانوني نفسه أن "قرار مجلس شورى الدولة بقبول الطعن يبيّن عورات أو أسباب الأزمة التي تدلّ على أنها نظامية". ومن الأسباب، كما جاء في قرار مجلس الشورى، الاستدانة، إذ أن "الحكومة اللبنانية استدانت من مصرف لبنان بين العامين 2010 و2021 مبلغ 63 مليار دولار أميركي (وفقاً للاحصاءات الأخيرة التي أنجزها مصرف لبنان)، من دون أن تقوم برد هذه الديون، إضافة إلى غيرها من الممارسات التي أدّت إلى إلحاق خسائر ضخمة بميزانية مصرف لبنان".وأنه، بهدف إعادة تكوين رأسمال البنك المركزي، قرر مجلس الوزراء تبنّي استراتيجية النهوض بالقطاع المالي بموجب قراره موضوع الطعن. ونصّت تلك الاستراتيجية على أن إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف يخفّض العجز في رأسمال البنك المركزي.مخالفة المادتين 90 و113إلا أنه اعتبر أن "تلك السياسة المعتمدة من قبل الحكومة لتمويل عجز الموازنة خلال فترة 10 سنوات، وضخامة رأس المال السلبي المتراكم في مصرف لبنان بموجب القرار موضوع الطعن، تخالفان الأحكام القانونية، لا سيّما المادتين 90 و113 من قانون النقد والتسليف، والقواعد التي وضعها المشترع في هاتين المادتين، والتي تحرص على الحفاظ على القطاع المصرفي والمالي في لبنان وضمان استقراره، من خلال حظر إقراض المصرف المركزي للقطاع العام إلا ضمن ضوابط محددة، وفرضه على الحكومة تغطية أي عجز لاحق في ميزانية المصرف المركزي من الاحتياطي العام أو من الخزينة". فماذا تتضمن المادتان 90 و113؟وضعت المادة 90 من قانون النقد والتسليف القاعدة العامة لتمويل الدولة من مصرف لبنان، ونصّت على أنه لا يجوز لمصرف لبنان أن يمنح الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات قروضاً مباشرة أو غير مباشرة إلا في حالات استثنائية محددة، ما يعني أن مصرف لبنان لا يموّل عجز الدولة ولا يشتري سندات الخزينة بشكل دائم لتمويلها.أما المادة 113 فنظّمت العلاقة المالية بين الدولة ومصرف لبنان من حيث الأرباح والخسائر، إذ حدّدت الربح الصافي لمصرف لبنان على أن يُقتطع جزء منه للاحتياطي العام والباقي يُحوّل إلى خزينة الدولة، كأن تُحوّل نسبة 50% من الأرباح للاحتياطي و50% للخزينة، وعندما يكبر الاحتياطي تصبح: 20% احتياطي و80% للخزينة.ورقة صندوق النقدبما أن الأزمة نظامية، تُعتبر الدولة بالدرجة الأولى مسؤولة عن صياغة حل عادل وواقعي ينقذ النظام المالي برمته. وسبق لصندوق النقد الدولي أن أصدر في ايار 2026، تحت عنوان "قاعدة بيانات الأزمات المصرفية النظامية: 1970-2025"، والتي تؤكد أن سبب الأزمة ليس تقنياً. فالدولة اعتمدت سياسة الإقراض غير المنطقية والمخالفة للقانون من أموال المودعين التي أودعتها المصارف لدى مصرف لبنان.وفي هذا السياق شدّد المصدر القانوني، على أهمية اعتراف صندوق النقد الدولي بأن الأزمة نظامية، فقال إن "ذلك الاعتراف الذي جاء ضمناً في الورقة له مفاعيل كبيرة ومهمة، خاصة من قبل صندوق النقد، الذي كان يرفض تحميل الدولة اللبنانية تلك المسؤولية. ما يعني أن الأزمة المالية تسبّبت بها الدولة اللبنانية، وعليها تحمّل جزء من الخسائر إلى جانب مصرف لبنان ثم المصارف. فعدم إعادة الدولة للقروض التي استدانتْها أدّى إلى عجز مصرف لبنان عن رد الأموال إلى المصارف التي لم تعد قادرة على إعادة أموال المودعين".

01-06-2026 06:49

ارتفاع طفيف بأسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.06% إلى 95.04 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.18% إلى 91.99 دولارًا للبرميل.

استقرار أسعار الذهب

الفجوة في ساحة النجمة

ترسيخ نظامية الأزمة يفضح تلاعُب السلطة

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

أسعار الذهب مستمرة بالارتفاع

الذهب يرتفع بعد هبوطه الى أدنى مستوى في شهر

خبير مخاطر وائتمان وإعادة إعمار... من هو محمد صفوت رسلان حاكم المركزي السوري الجديد؟

الدولار يرتفع متأثرًا بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

Welcome back

Don't have an account?

register now

You're Already Subscribed!

Subscribe to watch premium content

Card

Yearly (-10%)

Monthly

{{ planPrice }}

$

Email Verified Successfully

Please verify your email

Reset your password

Check your inbox

Check your inbox

Password reset successfully

ارتفاع طفيف بأسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.06% إلى 95.04 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.18% إلى 91.99 دولارًا للبرميل.

استقرار أسعار الذهب

الفجوة في ساحة النجمة

ترسيخ نظامية الأزمة يفضح تلاعُب السلطة

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

أسعار الذهب مستمرة بالارتفاع

الذهب يرتفع بعد هبوطه الى أدنى مستوى في شهر

خبير مخاطر وائتمان وإعادة إعمار... من هو محمد صفوت رسلان حاكم المركزي السوري الجديد؟

الدولار يرتفع متأثرًا بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}