في لبنان، إضافة إلى "كورونا"، نطوي واحداً من الأعوام التي سيذكرها التاريخ بالقلم العريض. أعوام الانهيارات. ونفتح صفحة عام جديد هو عام الاستحقاقات الانتخابية على وقع استمرار الانهيارات البنيوية. وعام التبدّلات في موازين القوى السياسية الداخلية في ظلّ التحوّلات السياسية الإقليمية.

سيطبع استحقاقان انتخابيان العام 2022، كما أصبح معروفاً: الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية. لكنّ الترقّب والارتباك سيّدا الموقف في الاستحقاقين. الترقّب لإمكان إجرائهما في مواعيدهما أو تأجيل أحدهما أو تأجيلهما. والارتباك حيال ما سينتج عنهما في حال احتُرِمَت المواعيد الدستورية.

موعد الانتخابات النيابية تمّ تحديده في 15 أيار بعد مدّ وجزر وشدّ حبال سياسي ودستوري. وقّع الرئيس "مُرغماً" مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وأعطى بذلك إشارة الانطلاق لإعلان الترشيحات واللوائح الانتخابية. ومن المنتظر أن يفتتحها حزب القوات اللبنانية في الأيام القليلة المُقبلة. وأعطى المرسوم أيضاً الزخم لتسريع الاستعدادات الإدارية واللوجستية للانتخابات في لبنان والخارج. يرافق كلَّ ذلك ضغطٌ دولي غير مسبوق لإجراء الانتخابات في موعدها. وهي ستكون محطّ أنظار العالم، وستُشرف عليها مؤسسات رقابية دولية.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/391239