أنطوان نجم
كتب انطوان نجم في موقع mtv:
لـ "الاتّحاديّة"، على وجه الإجمال، شكلٌ مركبٌ للدولة، تتوزّعُ فيها المسؤوليّاتُ والمهمّاتُ العامّة بين سلطةٍ مركزيّة "اتّحاديّة" وسلطاتٍ إقليميّة محليّة. ينظّمُ الدستورُ "الاتّحاديّ" علاقاتِ المركز والأقاليم، وهذه في ما بينها، على نحوٍ متكامل ومتناسق. ودليلُ "الاتّحاديّة" الحقيقيّة هو قيامُها بإرادةٍ شعبيّة حرّة، بهدفِ الحرّيّة والمساواة والعدالة.
و"الاتّحاديّة"، في لبنان، تأخذ بمجمل المعطياتِ التي تتطلّبُها وتفترضُها الأشكالُ "الاتّحاديّة" الحقيقيّة في العالَم. ولكنّها تُعيرُ اهتمامًا خاصًّا لخصوصيّاتِ الواقعِ المجتمعيّ اللبنانيّ، فتتولّى السلطةُ "الاتّحاديّة" مسؤوليّاتِ الدولة العامّة والمصيريّة، في حدّها العامّ الأدنى، والحفاظَ على وحدة الدولة وسيادتها واستقلالها. وتَحترمُ مصالحَ الجماعات الوجوديّة في هويّاتِها الذّاتيّة وأحوالِها الشخصيّة وتراثاتِها وثقافاتِها وتطلّعاتِها التربويّة، وما يشدُّها إلى حيثُ أصولُ اقتناعاتِها ومعتقداتِها الإيمانيّة. وتضطلعُ بشؤون الدولةِ الخارجيّة على أساسِ الحيادِ الدوَليّ، مع تبنّي أصولِ العلاقات المتبَّعة بين الدول، والأخذِ في الاعتبار، في الوقت نفسِه، أهميّةَ عضويّة لبنان ودورِه، حقوقًا وموجباتٍ، في جامعةِ الدول العربيّة وهيئةِ الأمم المتحدة.
تشمل صلاحيّاتُ السلطة الإقليميّة كلَّ الأمور التي لا تعودُ، صراحةً، إلى السلطة "الاتّحاديّة"،متمتّعةً، ضمنَ تُخومِها الجغرافيّة، باستقلالٍ داخليّ في الحدود المرسومة في الدستور، فضلًا عن الشأن التنمويّ وتطوير البنى التحتيّة واستثمار ثروات الإقليم.
وعلى الرغم من أنّ لـ "الاتّحاديّة" مفاهيمَ نظريّة وتطبيقيّة متفاوتةِ الأنواع والصِيَغ، فإنّ مرجِعَها يكون، عندنا وفي نظرنا، "الإعلانَ العالميّ لحقوق الإنسان" الصادرَ عن الأمم المتّحدة، وسائرَ الشّرعات الأمم المتّحِديّة، وقراراتِ مجلس الأمن الدوليّ، مع نبذِ كلِّ ما يخالفُ القِيَمَ الإنسانيّة الشاملة، وبنوعٍ خاصّ، حقوقَ الشخص الإنسانيّ.
لـ "الاتّحاديّة"، على وجه الإجمال، شكلٌ مركبٌ للدولة، تتوزّعُ فيها المسؤوليّاتُ والمهمّاتُ العامّة بين سلطةٍ مركزيّة "اتّحاديّة" وسلطاتٍ إقليميّة محليّة. ينظّمُ الدستورُ "الاتّحاديّ" علاقاتِ المركز والأقاليم، وهذه في ما بينها، على نحوٍ متكامل ومتناسق. ودليلُ "الاتّحاديّة" الحقيقيّة هو قيامُها بإرادةٍ شعبيّة حرّة، بهدفِ الحرّيّة والمساواة والعدالة.
و"الاتّحاديّة"، في لبنان، تأخذ بمجمل المعطياتِ التي تتطلّبُها وتفترضُها الأشكالُ "الاتّحاديّة" الحقيقيّة في العالَم. ولكنّها تُعيرُ اهتمامًا خاصًّا لخصوصيّاتِ الواقعِ المجتمعيّ اللبنانيّ، فتتولّى السلطةُ "الاتّحاديّة" مسؤوليّاتِ الدولة العامّة والمصيريّة، في حدّها العامّ الأدنى، والحفاظَ على وحدة الدولة وسيادتها واستقلالها. وتَحترمُ مصالحَ الجماعات الوجوديّة في هويّاتِها الذّاتيّة وأحوالِها الشخصيّة وتراثاتِها وثقافاتِها وتطلّعاتِها التربويّة، وما يشدُّها إلى حيثُ أصولُ اقتناعاتِها ومعتقداتِها الإيمانيّة. وتضطلعُ بشؤون الدولةِ الخارجيّة على أساسِ الحيادِ الدوَليّ، مع تبنّي أصولِ العلاقات المتبَّعة بين الدول، والأخذِ في الاعتبار، في الوقت نفسِه، أهميّةَ عضويّة لبنان ودورِه، حقوقًا وموجباتٍ، في جامعةِ الدول العربيّة وهيئةِ الأمم المتحدة.
تشمل صلاحيّاتُ السلطة الإقليميّة كلَّ الأمور التي لا تعودُ، صراحةً، إلى السلطة "الاتّحاديّة"،متمتّعةً، ضمنَ تُخومِها الجغرافيّة، باستقلالٍ داخليّ في الحدود المرسومة في الدستور، فضلًا عن الشأن التنمويّ وتطوير البنى التحتيّة واستثمار ثروات الإقليم.
وعلى الرغم من أنّ لـ "الاتّحاديّة" مفاهيمَ نظريّة وتطبيقيّة متفاوتةِ الأنواع والصِيَغ، فإنّ مرجِعَها يكون، عندنا وفي نظرنا، "الإعلانَ العالميّ لحقوق الإنسان" الصادرَ عن الأمم المتّحدة، وسائرَ الشّرعات الأمم المتّحِديّة، وقراراتِ مجلس الأمن الدوليّ، مع نبذِ كلِّ ما يخالفُ القِيَمَ الإنسانيّة الشاملة، وبنوعٍ خاصّ، حقوقَ الشخص الإنسانيّ.
