كتب جو متني:
يُعتبر معهدُ البحوث الصناعية أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، في مختبراته المُجهّزة بأحدث الآلات والتقنيات، والفحوص التي يتفرّد باجرائها، والأبحاث التي يقوم بها، والدراسات التطويريّة للقطاع الصناعي، واستشارات الجدوى للتحديث والتوسّع التي يقدّمها للمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال المبادرين.
هو الأداة التنفيذيّة للحكومة ولوزارات وادارات رسمية عديدة، في إطار تنسيقيّ متكامل هادف إلى تحقيق السلامة العامة، وتنظيم العلاقة بين الدولة وأجهزتها وبين القطاعات الانتاجيّة والتجاريّة من أجل حماية المواطن في صحّته وبيئته وغذائه.
المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ قال لموقع MTV:"أصبح المعهد قاعدةَ ارتكازٍ للاقتصادِ الوطني، ومركزاّ متطوّراً للأبحاث والتكنولوجيا منتشرة نشاطاته في لبنان والمنطقة. تغطّي مختبراتّه كذلك معظم الفحوصات، وهي باتت معتمدة من قبل مرجعيات دوليّة وألمانية. لذلك، وبعدما أصبح مرجعيّة بهذا الخصوص، تصبّ المهام عليه من قبل القطاعين العام والخاص. عدا الفحوصات الالزاميّة المكلّف المعهد وحيداً باجرائها بناء على مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وقرارات صادرة عن وزارة الصناعة."
عندما تتفاقم الأمور والشكاوى وتقع الشكوك المتعلّقة بنوعيات شحنة مستوردة من الطحين مثلاً، أو الحديد، أو الالمنيوم، أو أي قطعة كهربائية، أو ألعاب للأطفال، أوالترابة، أو مواد البناء، تُسارع الادارات المعنيّة الى الاستعانة بمعهد البحوث الصناعية، الذي يبادر الى أخذ العيّنات بالطرق والوسائل العلميّة. وبعد اخضاعها للفحوص اللازمة، يُصدر التقرير الذي يعطي الضوء الأخضر لادخال المادة المشكو منها، أو يضيء الضوء الأحمر الذي يجمّد السلعة في نقطة الشحن، البرّية أو البحرية، أو الجوّية حتى يُعاد تسفيرها إلى مصدرها.
يقول الدكتور الفرنّ: "المعهد هو الضامن والضمانة للحركة الاقتصادية الشاملة في لبنان. لقد بنيْنا استراتيجيّة اقتصاديّة - صناعيّة - بيئية خلال السنوات العشرين الماضيّة غدت بيئة فعّالة وحاضنة للأعمال."
يحتضن المعهد المركز الاوروبي- اللبناني للتحديث الصناعي ( ELCIM ) الذي نشأ بشراكة لبنانية - اوروبية. واسم المركز يشرح أهدافه وعمله. انبثق عن المعهد أيضاً مركز الابتكار والتكنولوجيا ( CIT ) لدعم النشاطات الابداعيّة لصناعيين شباب حديثين في القطاع،والمركز اللبناني للانتاج الأنظف الهادف إلى تدريب الصناعيين على طرق استخدام تقنيات حديثة تؤدّي إلى تخفيض تكلفة الانتاج وترشيد استخدام المياه والطاقة.
يضيف الدكتور الفرنّ: "كان المعهد السبّاق في تأسيس نادي الجودة قبل 20 عاماً تقريباً، وذلك للتشدّد في اعتماد المواصفات والمعايير وانتاج منتج وفق معايير الجودة، يحظى بخيار المستهلكين في لبنان والخارج."
آخر المهام التنسيقيّة بين وزارتّي الصناعة والزراعة والمعهد اعتماد مختبرات المعهد لإجراء الفحوص المخبريّة على المنتجات الصناعية الغذائية المستوردة والمصدّرة، كضمانة وشهادة صادرة عن مرجعية المعهد الوطنية في منظومة سلامة الغذاء. وتأتي هذه المبادرة المتقدّمة حرصاً من المعهد على الصحّة والسلامة العامة.
سبقها قرار تنظيمي مهمّ جدّاً أصدره وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان نصّ على أنه " يتوجب على المصانع المعنيّة إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للمعايير العالمية المرجعية (Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية." واعتمدت شهادات المعايرة الصادرة عن المعهد حصرياً في كافة المعاملات لزوم إصدار الشهادات والإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة.
عملت الكوادر في المعهد بكلّ جهد. ولم تنقطع عن الالتحاق بمركز عملها في الأزمات، وأثناء قطع الطرقات. حتى خلال كورونا تأمّنت الخدمات بشكل كامل. وها إنّ المعهد نما تنفيذاً لسياسة توسّعية، حيث أقيمت مراكز له في النقاط الحدوديّة، وفي مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. كما شارفت ورشة بناء مبنى ثانٍ للمعهد في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث على النهاية.
معهد البحوث الصناعية قيمة مضافة عالية للاقتصاد وبيئة الأعمال.
