انتهى الاجتماع الوزاري الذي خصص للبحث بموضوع اللاجئين السوريين بالاتفاق على رفع دراستين الى مجلس الوزراء: إحداهما أمنية تعدها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية العليا للشؤون اللاجئين ومخافر قوى الأمن والمخاتير لمعرفة مكان تواجد اللاجئين السوريين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحماية أمن لبنان. والدراسة الثانية إنسانية، تطرحها وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة لتلبية احتياجات اللاجئين مع التفرقة بينهم وبين السوريين المقيمين.
وفي هذا السياق أصدر ميقاتي بيانا أوضح فيه أنّ فداحة الظرف تتطلب العمل الجدي والسريع للحصول على التمويل اللازم لاستمرار الأعمال الإغاثية بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة إضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي مستجدات محتملة. كما أكّد ميقاتي أنّ الحكومة لم تميز بكل وزاراتها وأجهزتها في تعاطيها مع هذا الملف بين معارض للنظام وموال له، بل تعاطت مع الملف من منطلق إنساني بحت. وغامزا من قناة السفير السوري من دون تسميته اعتبر ميقاتي أنّ إدخال هذا الملف في التجاذب السياسي واستهداف أي وزارة أو جهة لبنانية رسمية يشكل تحاملاً غير مبرر وغير مقبول من شأنه أن يترك انعكاسات سلبية على ملف اللاجئين.
وعلى هامش الاجتماع، حصل التباسٌ حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تعليق الوزير وائل أبو فاعور على موقف السفير السوري في دردشةٍ مع الإعلاميين تضمنّت مزاحا. وأكّد أبو فاعور أنّه سيرد على السفير السوري في الإطار السياسي ومن خلال وزارة الخارجية.
