ماريا رحال
خاص موقع Mtv
ليست صدفة أن يتزامن استحضار الشيخ نعيم قاسم لاتفاق الطائف، مدّعيًا أن "المقاومة" جزء من دستوره وغير قابلة للنقاش أو التصويت، مع انسحاب "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء مستندين إلى الميثاقية كذريعة لتعطيل الجلسة. فالرسالة واضحة: إذا أصرت الحكومة على نزع السلاح، فسوف يحوّلون المعركة من أزمة سلاح غير شرعي إلى أزمة دستورية كبرى.
لكن لا الميثاقية ولا الطائف يمنحان أي فريق حق احتكار السلاح، بل العكس تمامًا، فالنصوص الدستورية واضحة وتفرض أن تكون القوة المسلحة حكرًا على الدولة وحدها. والميثاقية، في مفهومها الدستوري، تقوم على التوازن بين المسيحيين والمسلمين وفق ميثاق العام 1943، ولا تمتد إلى المذاهب داخل الطائفة الواحدة، ما يعني أنه لا يمكن التذرّع بفقدانها عند غياب مذهب عن جلسة حكومية. فهذا المنطق، إذا اعتمد، يؤدي إلى شلّ المؤسسات وتعطيل عمل الدولة، وهو خروج عن جوهر الديمقراطية. كما أن من ينسحب طوعًا من الجلسة، لا يحق له لاحقًا مصادرة قرار الأكثرية أو فرض الشلل على الحياة السياسية.
وفي مقابلة خاصة لموقع mtv، استعاد النائب والوزير السابق وأحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها باتفاق الطائف ادمون رزق كواليس تلك المرحلة، قائلًا: "اتفاق الطائف كان إنجازًا لبنانيًا حققه نواب برعاية عربية ودولية للحفاظ على وحدة لبنان ومنع التمييز بين أبنائه. وضعنا وثيقة الوفاق، ثم أعددتُ مشروع تعديل الدستور بتكليف من مجلس الوزراء حين كنت وزير عدل، وفقًا لما ورد في الاتفاق. وأقرّ مجلس النواب التعديلات، فأصبح لدينا دستور تعددي يرعى التعددية في إطار الوحدة الوطنية. لكن للأسف، لم يُنفّذ الاتفاق، والدستور يُخترق يوميًا لأن من تولوا السلطة لاحقًا إما لم يستوعبوا نصوصه أو رفضوها. فالمطلوب العودة إلى الدستور، والنص هو الحكم".
ويؤكد رزق أن الطائف لم يلحظ وجود أي مؤسسة أو كيان خارج الدولة، وأن الشرعية تتمثل حصراً بالحكومة والمجلس النيابي ورئيس الجمهورية. وفي ما يخص "المقاومة"، يوضح: "هي حق مشروع لكل شخص في رفض ما لا يلائمه، لكنها ليست حكرًا على فريق يمنح نفسه صلاحية التصرف العسكري خارج إطار المؤسسات".
ويضيف: "كل حق يقابله واجب ومسؤولية، ولكل وزير الحق بالعمل ضمن نطاق وزارته، لكن لا يحق له خرق الدستور والقوانين. وإذا كان النصاب قائمًا، لا يحق لأحد تعطيل القرار. فالمشاركة في تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار حق للجميع، لكن التعطيل ليس حقًا لأحد".
بهذه المقاربة، يضع أحد كاتبي الطائف النقاط على الحروف: الميثاقية لا تُفسَّر على قياس المصالح، والنصوص الدستورية لا تبرر سلاحًا خارج سلطة الدولة، فالشرعية واحدة، والسلاح واحد، والدولة واحدة.
لكن لا الميثاقية ولا الطائف يمنحان أي فريق حق احتكار السلاح، بل العكس تمامًا، فالنصوص الدستورية واضحة وتفرض أن تكون القوة المسلحة حكرًا على الدولة وحدها. والميثاقية، في مفهومها الدستوري، تقوم على التوازن بين المسيحيين والمسلمين وفق ميثاق العام 1943، ولا تمتد إلى المذاهب داخل الطائفة الواحدة، ما يعني أنه لا يمكن التذرّع بفقدانها عند غياب مذهب عن جلسة حكومية. فهذا المنطق، إذا اعتمد، يؤدي إلى شلّ المؤسسات وتعطيل عمل الدولة، وهو خروج عن جوهر الديمقراطية. كما أن من ينسحب طوعًا من الجلسة، لا يحق له لاحقًا مصادرة قرار الأكثرية أو فرض الشلل على الحياة السياسية.
وفي مقابلة خاصة لموقع mtv، استعاد النائب والوزير السابق وأحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها باتفاق الطائف ادمون رزق كواليس تلك المرحلة، قائلًا: "اتفاق الطائف كان إنجازًا لبنانيًا حققه نواب برعاية عربية ودولية للحفاظ على وحدة لبنان ومنع التمييز بين أبنائه. وضعنا وثيقة الوفاق، ثم أعددتُ مشروع تعديل الدستور بتكليف من مجلس الوزراء حين كنت وزير عدل، وفقًا لما ورد في الاتفاق. وأقرّ مجلس النواب التعديلات، فأصبح لدينا دستور تعددي يرعى التعددية في إطار الوحدة الوطنية. لكن للأسف، لم يُنفّذ الاتفاق، والدستور يُخترق يوميًا لأن من تولوا السلطة لاحقًا إما لم يستوعبوا نصوصه أو رفضوها. فالمطلوب العودة إلى الدستور، والنص هو الحكم".
ويؤكد رزق أن الطائف لم يلحظ وجود أي مؤسسة أو كيان خارج الدولة، وأن الشرعية تتمثل حصراً بالحكومة والمجلس النيابي ورئيس الجمهورية. وفي ما يخص "المقاومة"، يوضح: "هي حق مشروع لكل شخص في رفض ما لا يلائمه، لكنها ليست حكرًا على فريق يمنح نفسه صلاحية التصرف العسكري خارج إطار المؤسسات".
ويضيف: "كل حق يقابله واجب ومسؤولية، ولكل وزير الحق بالعمل ضمن نطاق وزارته، لكن لا يحق له خرق الدستور والقوانين. وإذا كان النصاب قائمًا، لا يحق لأحد تعطيل القرار. فالمشاركة في تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار حق للجميع، لكن التعطيل ليس حقًا لأحد".
بهذه المقاربة، يضع أحد كاتبي الطائف النقاط على الحروف: الميثاقية لا تُفسَّر على قياس المصالح، والنصوص الدستورية لا تبرر سلاحًا خارج سلطة الدولة، فالشرعية واحدة، والسلاح واحد، والدولة واحدة.
