ماريا رحال
خاص موقع Mtv
يثبت الواقع، كما في كلّ مرة، أنّ المخيّمات الفلسطينية هي ساحات فوضى، سلاح، ومخدّرات تتفشّى بلا أي رقابة حقيقية. ورغم ما سمعناه مرارًا عن نزع السلاح داخل المخيمات، بقي الأمر مجرّد استعراض سياسي انتهى مفعوله قبل أن يتحوّل إلى فعلٍ على الأرض. وجاءت حادثة مقتل الشاب إيليو أبو حنّا، والفتاة التي عُثر عليها أمام ما يُعرف بـ"غرفة المخدّرات" في مخيّم شاتيلا، لتكشفا مجددًا هشاشة الأمن وتفضح الشعارات الرسمية التي لم تتجاوز المنابر.
أتذكّر من خطاب القسم للرئيس جوزاف عون قوله: "وعهدي بأن نتمسّك بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيّمات لجوء الأخوة الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية"، غير أنّ الخطر اليوم يكمن في أن تبقى هذه الكلمات مجرّد صدى يتردّد في الخطابات، فيما الواقع يزداد تفلتًا يومًا بعد يوم.
وفي هذا الإطار، تحدث موقع mtv مع مصدر في حركة "حماس" لمعرفة الترتيبات الأمنية التي جرت بعد الحادثتين، فأكدت المصادر أنّ واقع المخيّمات الفلسطينية في لبنان صعب ومُذري للغاية، ويستوجب معالجة شاملة تضمن استقرارها، مشدّدة على أنّ ملف السلاح الفلسطيني لا يمكن مقاربته من زاوية أمنيّة بحتة، بل ضمن رؤية متكاملة تشمل العمل والتملّك، وحريّة التوظيف، وأمن المخيّمات، ودور وكالة "الأونروا".
وأوضحت المصادر أنّ "المناطق الأكثر تأثّرًا تقع بين مخيّم شاتيلا والأحياء اللبنانية المجاورة حيث يغيب الأمن، ما يخلق فراغًا تستغله شبكات التهريب والترويج". وأضافت: "الطبيعة تكره الفراغ، وعندما يغيب الأمن يتمدّد المروّجون سعياً وراء المال".
وقالت المصادر: "يشارك في تجارة المخدّرات فلسطينيون ولبنانيون على حدّ سواء، فيما يهرب بعض المتورّطين من الملاحقات الأمنية إلى داخل المخيّم للتمويه والحماية، بينما تُهرّب المواد الأولية من الخارج".
وعن التطورات الأخيرة بعد حادثتي مقتل إيليو أبو حنّا والفتاة، أوضحت "حماس" أنّ الأمن الوطني الفلسطيني تحرّك وشكّل لجنة تحقيق سلّمت ستة أشخاص أو أكثر إلى مخابرات الجيش اللبناني، مؤكدين أنّ التواصل مع الجانب اللبناني لم ينقطع وهناك توافق على محاصرة الظاهرة التي تضرّ بالجميع.
ولفتت المصادر إلى أنّ حركة "فتح" ما زالت الأقوى عسكريًا داخل المخيّم، رغم وجود فصائل أخرى، كاشفة أنّ بعض المروّجين محميّ من جهات فلسطينية ولبنانية، ومعظم المقيمين يعرفون أماكن تواجدهم.
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار آفة المخدّرات، مشددة على ضرورة رفع الغطاء عن المروّجين ومحاسبتهم، لأن الظاهرة باتت تهدّد أمن المخيّمات والمجتمع المحيط بها بشكل خطير.
الحوادث الأخيرة في شاتيلا لا تترك مجالًا للشك، فالكلام لم يعد ينفع، والخطابات لم تعد تقنع. المخيّمات اليوم تقف على حافة انفجارٍ أمنيٍّ خطير، تحتاج إلى قرارٍ جريء يُعيد للدولة هيبتها، لا إلى شعاراتٍ تُلقى ثم تُنسى..
أتذكّر من خطاب القسم للرئيس جوزاف عون قوله: "وعهدي بأن نتمسّك بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيّمات لجوء الأخوة الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية"، غير أنّ الخطر اليوم يكمن في أن تبقى هذه الكلمات مجرّد صدى يتردّد في الخطابات، فيما الواقع يزداد تفلتًا يومًا بعد يوم.
وفي هذا الإطار، تحدث موقع mtv مع مصدر في حركة "حماس" لمعرفة الترتيبات الأمنية التي جرت بعد الحادثتين، فأكدت المصادر أنّ واقع المخيّمات الفلسطينية في لبنان صعب ومُذري للغاية، ويستوجب معالجة شاملة تضمن استقرارها، مشدّدة على أنّ ملف السلاح الفلسطيني لا يمكن مقاربته من زاوية أمنيّة بحتة، بل ضمن رؤية متكاملة تشمل العمل والتملّك، وحريّة التوظيف، وأمن المخيّمات، ودور وكالة "الأونروا".
وأوضحت المصادر أنّ "المناطق الأكثر تأثّرًا تقع بين مخيّم شاتيلا والأحياء اللبنانية المجاورة حيث يغيب الأمن، ما يخلق فراغًا تستغله شبكات التهريب والترويج". وأضافت: "الطبيعة تكره الفراغ، وعندما يغيب الأمن يتمدّد المروّجون سعياً وراء المال".
وقالت المصادر: "يشارك في تجارة المخدّرات فلسطينيون ولبنانيون على حدّ سواء، فيما يهرب بعض المتورّطين من الملاحقات الأمنية إلى داخل المخيّم للتمويه والحماية، بينما تُهرّب المواد الأولية من الخارج".
وعن التطورات الأخيرة بعد حادثتي مقتل إيليو أبو حنّا والفتاة، أوضحت "حماس" أنّ الأمن الوطني الفلسطيني تحرّك وشكّل لجنة تحقيق سلّمت ستة أشخاص أو أكثر إلى مخابرات الجيش اللبناني، مؤكدين أنّ التواصل مع الجانب اللبناني لم ينقطع وهناك توافق على محاصرة الظاهرة التي تضرّ بالجميع.
ولفتت المصادر إلى أنّ حركة "فتح" ما زالت الأقوى عسكريًا داخل المخيّم، رغم وجود فصائل أخرى، كاشفة أنّ بعض المروّجين محميّ من جهات فلسطينية ولبنانية، ومعظم المقيمين يعرفون أماكن تواجدهم.
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار آفة المخدّرات، مشددة على ضرورة رفع الغطاء عن المروّجين ومحاسبتهم، لأن الظاهرة باتت تهدّد أمن المخيّمات والمجتمع المحيط بها بشكل خطير.
الحوادث الأخيرة في شاتيلا لا تترك مجالًا للشك، فالكلام لم يعد ينفع، والخطابات لم تعد تقنع. المخيّمات اليوم تقف على حافة انفجارٍ أمنيٍّ خطير، تحتاج إلى قرارٍ جريء يُعيد للدولة هيبتها، لا إلى شعاراتٍ تُلقى ثم تُنسى..
