صدر عن الوزير السابق وديع الخازن البيان الآتي: "في ضوء ما طُرح بالأمس من مشاريع تتعلّق بإعادة الانتظام المالي ومعالجة حقوق المودعين، نؤكّد موقفاً واضحاً لا التباس فيه: لا استعادة للثقة لا بالقطاع المصرفي ولا بالدولة ما لم تُصن حقوق المودعين كاملة، ويُصار إلى إرجاع أموالهم بآلية شفافة، عادلة، وقابلة للتنفيذ ضمن مهلة زمنية محدّدة وواضحة".

وأضاف: "إن أي تشريع لا يضع حقوق المودعين في صلب أولوياته، ولا يحمّل المسؤوليات لمن تسبّب بالانهيار، يُعدّ تشريعاً ناقصاً ومرفوضاً، لأنه لا يعالج جوهر الأزمة ولا يفتح باب التعافي الحقيقي، بل يكرّس الظلم ويُبقي الاقتصاد في دائرة الشلل". 

وتابع: "لقد آن الأوان لوقف سياسة تدوير الخسائر على حساب الناس، ورفض أي مقاربة تشرّع اقتطاع الحقوق أو الالتفاف عليها تحت عناوين تقنية أو مالية. المطلوب قانون يعيد الانتظام المالي فعلاً، ويحمي النظام المصرفي من دون تحميل المودعين ثمن أخطاء لم يرتكبوها. وعليه، فإننا أرفض أي مشروع لا يلبّي هذه المعايير، وندعو إلى مواجهته سياسياً وتشريعياً بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة، كما ندعو أصحاب القرار إلى إعادة النظر بما طُرح، والاحتكام إلى منطق العدالة والإنصاف والمصلحة الوطنية العليا".

وختم البيان بالقول: "إن كرامة الدولة تبدأ من صون حقوق مواطنيها، وأي مسار آخر مآله الفشل ولن يمرّ".