علّق أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على قرارات الحكومة الأخيرة، قائلاً: "إنّ العودة عن الخطأ فضيلة؛ وعليه، فإنّ على الحكومة التراجع عن قراراتها والشروع في اتخاذ إجراءاتٍ جدّية لوقف التهرّب الضريبي، الذي باتت معالجته ضرورةً ملحّة".
وأضاف،في حديث لـ "الأنباء الإلكترونية": "هذا يتطلّب قرارًا حاسمًا من الحكومة وغطاءً سياسيًا واضحًا من الجميع من دون استثناء".
وتابع: "في هذا السياق، تشير المعطيات إلى أنّ حجم التهرّب من ضريبة الـTVA وحدها كفيلٌ بتغطية كلفة الزيادات والتقديمات المفترضة، وانطلاقًا من ذلك، نطالب بورشةٍ تشريعيةٍ عاجلة تُطرح فيها اقتراحات القوانين ذات الصلة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالنظام الضريبي، ولدينا في هذا الإطار مقترحاتٌ عملية واضحة".
وقدّم أبو الحسن مخرجاً قائلاً: "فليُعطَ المجلس النيابي والحكومة مهلة شهرين لاتخاذ القرارات المناسبة وإقرار القوانين التي تحقق الهدف المنشود، مع الالتزام الواضح بإقرار الزيادات على الرواتب والأجور بمفعولٍ رجعي اعتبارًا من الأول من آذار".
وختم قائلاً: "إنّ مبدأ الحقوق والعدالة الاجتماعية لا مساومة عليه، والمصلحة الوطنية تقتضي الجرأة في اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار".
وأضاف،في حديث لـ "الأنباء الإلكترونية": "هذا يتطلّب قرارًا حاسمًا من الحكومة وغطاءً سياسيًا واضحًا من الجميع من دون استثناء".
وتابع: "في هذا السياق، تشير المعطيات إلى أنّ حجم التهرّب من ضريبة الـTVA وحدها كفيلٌ بتغطية كلفة الزيادات والتقديمات المفترضة، وانطلاقًا من ذلك، نطالب بورشةٍ تشريعيةٍ عاجلة تُطرح فيها اقتراحات القوانين ذات الصلة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالنظام الضريبي، ولدينا في هذا الإطار مقترحاتٌ عملية واضحة".
وقدّم أبو الحسن مخرجاً قائلاً: "فليُعطَ المجلس النيابي والحكومة مهلة شهرين لاتخاذ القرارات المناسبة وإقرار القوانين التي تحقق الهدف المنشود، مع الالتزام الواضح بإقرار الزيادات على الرواتب والأجور بمفعولٍ رجعي اعتبارًا من الأول من آذار".
وختم قائلاً: "إنّ مبدأ الحقوق والعدالة الاجتماعية لا مساومة عليه، والمصلحة الوطنية تقتضي الجرأة في اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار".
