الاجتماع الثاني في غضون يومين للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب كان يفترض ان يستمع فيه الوزراء الى تقرير التنظيم المدني بشان زيادة عامل الاستثمار وطابق ميقاتي الا ان التقرير لم يصل لاسباب تقنية بحسب مصادر وزارية التي أكدت انه تم الاتفاق بشكل نهائي على اربعة مصادر تمويل قادرة على تأمين الاموال للسلسة من دون ان ترفع فائدة الدين العام الى أكثر من 32 %.

مصادر التمويل ستشمل رفع زياردة الاستثمار وزيادة ضرائب على المشروبات الكحولية والتبغ بالاضافة الى بحث فرض ضرائب على الاملاك البحرية فيما استبعدت من المعادلة نهائيا زيادة الضرائب على الفوائد المصرفية. اللجنة الوزارية استمعت الى ارقام وزارة المال وقد اشار الوزير محمد الصفدي الى ان اللجنة سترفع توصيتها الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين كحد اقصى فيما اوضحت مصادر وزارية للـ"mtv" ان التوصية سترفع الاسبوع المقبل.

الاجتماع الذي سبقه اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وصفت اجوائه بالايجابية وبالمقابل أكدت مصادر مصرفية بان الاضراب اليوم لم يؤثر على سوق المال الذي شهد حركة عادية.