التمديد لمجلس النواب سنتين!
أنجز الـ "Deal" بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الحكومة نواف سلام.
القصة بدأت منذ أشهر وكان رئيس مجلس النواب من الداعين إلى تأجيل الانتخابات النيابية سنتين لتعود وتطفو الأسرار إلى السطح مع مطالبة أكثر من سفير في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين بتأجيل الاستحقاق.
هنا، دخل على خط المفاوضات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي توسط بين بري وسلام عملاً على المخرج.
وفي وسْط الوساطة، أقحم "حزب الله" لبنان بالحرب مجدداً فجاءت الحرب "شحمة ع فطيرة طالبي التمديد" بذريعة "قوة قاهرة".
"وبهذا العنوان" طلب رئيس الحكومة نواف سلام موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فحضر إلى عين التينة الثلثاء وفاتح بري بالتمديد قائلاً: "دولة الرئيس لازم نعمل جلسة تمديد للمجلس لأن الوضع الأمني ما عاد يسمح بإجرائها!"
أما بري الذي يريد التمديد أكثر من سلام فأجابه بحنكة سياسية قائلاً: "أنا عاطي إلتزام للرئيس عون بإجراء الانتخابات بموعدها من يوم ما زارني مستشاره العميد أندريه رحال حامل من الرئيس رسالة وطلب مني إجراء الاستحقاق بموعده!"
هنا، عمد سلام إلى الاتصال برئيس الجمهورية فأجابه: "عندي السفير البابوي بخلّص وبحكيك"
وهكذا حصل، اتصل الرئيس عون مجدداً بسلام وقال له سلام: "بري عم يقول ملتزم معك إجراء الانتخابات، يا ريت يا فخامة الرئيس بتتصل ببري وبتحرره من هالالتزام" فوعده عون خيراً قائلاً: "هلّأ بتصل بالرئيس بري".
وهكذا حصل، اتصل رئيس الجمهورية ببري بعد الظهر وقال له: "دولة الرئيس حكاني الرئيس سلام وحطني بجو لقائه معك، صحيح أنا طلبت منك إجراء الانتخابات بموعدها، لكن اليوم اختلفت الظروف ونحنا بحالة حرب موسعة والوضع الأمني ما بيسمح إجراء انتخابات ومش ممكن بقا نعملها بموعدها"
وأضاف عون سائلاً بري: "شو بدك نعمل دولة الرئيس؟"
ليجيبه بري معيداً الكرة إلى ملعبه: "أنا؟ إنت شو بدك؟"
ليجيبه عون: "أنا ما بمانع التمديد" ليرد بري رامياً الكرة في ملعب عون وسلام قائلاً: "إذا إنتو هيك بدكن منأجل"
وعلمت الـ MTV أن التوافق حصل على التمديد سنتين، فعون يرفض التمديد للبرلمان 4 سنوات لأن ذلك يكبل عهده أما سلام وبري فيحبذان التمديد سنتين، من هنا اتفق على السنتين، علماً أن هذا الخيار ينال تأييد المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية.فأميركا أبلغت المسؤولين أن المطلوب التمديد سنتين:
في السنة أولى يعمل على حصر السلاح نهائياً في كل المناطق اللبنانية وترتيب البيت الداخلي اللبناني سياسياً
وفي السنة الثانية يعمل على إقرار قانون انتخاب جديد!
أنجز الـ "Deal" بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الحكومة نواف سلام.
القصة بدأت منذ أشهر وكان رئيس مجلس النواب من الداعين إلى تأجيل الانتخابات النيابية سنتين لتعود وتطفو الأسرار إلى السطح مع مطالبة أكثر من سفير في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين بتأجيل الاستحقاق.
هنا، دخل على خط المفاوضات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي توسط بين بري وسلام عملاً على المخرج.
وفي وسْط الوساطة، أقحم "حزب الله" لبنان بالحرب مجدداً فجاءت الحرب "شحمة ع فطيرة طالبي التمديد" بذريعة "قوة قاهرة".
"وبهذا العنوان" طلب رئيس الحكومة نواف سلام موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فحضر إلى عين التينة الثلثاء وفاتح بري بالتمديد قائلاً: "دولة الرئيس لازم نعمل جلسة تمديد للمجلس لأن الوضع الأمني ما عاد يسمح بإجرائها!"
أما بري الذي يريد التمديد أكثر من سلام فأجابه بحنكة سياسية قائلاً: "أنا عاطي إلتزام للرئيس عون بإجراء الانتخابات بموعدها من يوم ما زارني مستشاره العميد أندريه رحال حامل من الرئيس رسالة وطلب مني إجراء الاستحقاق بموعده!"
هنا، عمد سلام إلى الاتصال برئيس الجمهورية فأجابه: "عندي السفير البابوي بخلّص وبحكيك"
وهكذا حصل، اتصل الرئيس عون مجدداً بسلام وقال له سلام: "بري عم يقول ملتزم معك إجراء الانتخابات، يا ريت يا فخامة الرئيس بتتصل ببري وبتحرره من هالالتزام" فوعده عون خيراً قائلاً: "هلّأ بتصل بالرئيس بري".
وهكذا حصل، اتصل رئيس الجمهورية ببري بعد الظهر وقال له: "دولة الرئيس حكاني الرئيس سلام وحطني بجو لقائه معك، صحيح أنا طلبت منك إجراء الانتخابات بموعدها، لكن اليوم اختلفت الظروف ونحنا بحالة حرب موسعة والوضع الأمني ما بيسمح إجراء انتخابات ومش ممكن بقا نعملها بموعدها"
وأضاف عون سائلاً بري: "شو بدك نعمل دولة الرئيس؟"
ليجيبه بري معيداً الكرة إلى ملعبه: "أنا؟ إنت شو بدك؟"
ليجيبه عون: "أنا ما بمانع التمديد" ليرد بري رامياً الكرة في ملعب عون وسلام قائلاً: "إذا إنتو هيك بدكن منأجل"
وعلمت الـ MTV أن التوافق حصل على التمديد سنتين، فعون يرفض التمديد للبرلمان 4 سنوات لأن ذلك يكبل عهده أما سلام وبري فيحبذان التمديد سنتين، من هنا اتفق على السنتين، علماً أن هذا الخيار ينال تأييد المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية.فأميركا أبلغت المسؤولين أن المطلوب التمديد سنتين:
في السنة أولى يعمل على حصر السلاح نهائياً في كل المناطق اللبنانية وترتيب البيت الداخلي اللبناني سياسياً
وفي السنة الثانية يعمل على إقرار قانون انتخاب جديد!
