وأخيراً، هذه المشاهد سيحاسَب مرتكبوها! والحقيقة ستظهر!
فبعد نحو 5 سنوات و7 أشهر على جريمة تفجير 4 آب التي وصفت بجريمة العصر، وبعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التسويف والتعطيل وعرقلة العدالة وإعاقة عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتكبيل يديه ومنعه من التحقيق وصولاً إلى الحقيقة، ها هو البيطار يختم التحقيقات بتفجير 4 آب!
فظهر الإثنين ختم البيطار تحقيقاته، وأرسل الملف إلى النيابة العامة التمييزية التي يرأسها القاضي جمال الحجار وذلك للمطالعة بالأساس وإبداء الرأي به.
الملف بحسب معلومات الـ MTV مؤلف من آلاف الصفحات ويضم تفاصيل الاستجوابات وإفادات الشهود ومستندات وتقارير فنية ومضبوطات استند إليها البيطار في تحقيقاته.
كذلك يطال الملف نحو 70 شخصاً من مسؤولين سياسيين وقضاة وأمنيين ومديرين عامين عامين وموظفين.
ومن أبرزهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، اللواءان السابقان عباس ابراهيم وطوني صليبا، إلى جانب القضاة غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح.
كذلك يضم الملف أسماء الذين لم يمثلوا أمام البيطار كالنائب غازي زعيتر والقاضي غسان عويدات، وكذلك النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس اللذين سبق أن أصدر البيطار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما.
علماً أن النيابة العامة التمييزية ليست ملزمة بمهلة قانونية معينة لإبداء رأيها بالملف، لكنّ الحجار يحال على السن القانونية للتقاعد في 25 نيسان المقبل، من هنا، تقع على مدعي عام التمييز مسؤولية البت بالملف من دون أي تأخير، ومنعاً للتسويف مجدداً، وعرقلة القرار الاتهامي.
لماذا؟
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
فبعد نحو 5 سنوات و7 أشهر على جريمة تفجير 4 آب التي وصفت بجريمة العصر، وبعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التسويف والتعطيل وعرقلة العدالة وإعاقة عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتكبيل يديه ومنعه من التحقيق وصولاً إلى الحقيقة، ها هو البيطار يختم التحقيقات بتفجير 4 آب!
فظهر الإثنين ختم البيطار تحقيقاته، وأرسل الملف إلى النيابة العامة التمييزية التي يرأسها القاضي جمال الحجار وذلك للمطالعة بالأساس وإبداء الرأي به.
الملف بحسب معلومات الـ MTV مؤلف من آلاف الصفحات ويضم تفاصيل الاستجوابات وإفادات الشهود ومستندات وتقارير فنية ومضبوطات استند إليها البيطار في تحقيقاته.
كذلك يطال الملف نحو 70 شخصاً من مسؤولين سياسيين وقضاة وأمنيين ومديرين عامين عامين وموظفين.
ومن أبرزهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، اللواءان السابقان عباس ابراهيم وطوني صليبا، إلى جانب القضاة غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح.
كذلك يضم الملف أسماء الذين لم يمثلوا أمام البيطار كالنائب غازي زعيتر والقاضي غسان عويدات، وكذلك النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس اللذين سبق أن أصدر البيطار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما.
علماً أن النيابة العامة التمييزية ليست ملزمة بمهلة قانونية معينة لإبداء رأيها بالملف، لكنّ الحجار يحال على السن القانونية للتقاعد في 25 نيسان المقبل، من هنا، تقع على مدعي عام التمييز مسؤولية البت بالملف من دون أي تأخير، ومنعاً للتسويف مجدداً، وعرقلة القرار الاتهامي.
لماذا؟
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
