توجه تكتل "لبنان القوي" بسؤال إلى الحكومة ورئيسها نواف سلام حول موضوع السياسات الحكومية في ظل الحرب التي يعيشها لبنان والتي تضع الدولة ومؤسساتها أمام مسؤوليات تتعلّق بحماية السيادة الوطنية وصون وحدة الأراضي اللبنانية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم ومعيشتهم، ووضع رؤية وطنية جامعة لإدارة هذه المرحلة الدقيقة.
وتضمن سؤال التكتل الاسئلة الآتية:
1. متى تعتزم الحكومة إقرار استراتيجية دفاع وطني شاملة بحسب بيانها الوزاري، وماذا تنتظر حتى تاريخه للقيام بذلك؟
2. ما هو برنامج عمل الحكومة السياسي والدبلوماسي تجاه إسرائيل؟ وما هي مطالب الدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة التي اعلنتم عنها مع اسرائيل؟
3. ما هي السياسة المعتمدة من قبل الحكومة في إدارة الحرب والدفاع الوطني، وما هي الأوامر أو التوجيهات المعطاة للأجهزة الأمنية وللجيش في التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي للبنان؟
4. ما هي السياسة التي تعتمدها الحكومة في ملف النازحين في تنظيمه والحد من تداعياته بهذا الملف وما هي الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من حدة التوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة، ومنع تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وحماية الاستقرار الأهلي؟
5. ما هي سياسة الحكومة في توحيد الموقف الوطني الداخلي في ظل استمرار الخلافات والانقسامات، وحتى التباينات داخل الحكومة نفسها؟
6. ما هي السياسة الحكومية لمواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي والطاقوي؟
7. ما هي سياسة الحكومة لإعادة الإعمار، ولإعادة النازحين إلى قراهم، ولإعادة تأهيل البنى التحتية، ضمن إطار برنامج واضح؟
وفي حيثيات السؤال الموجه إلى الحكومة، أشار تكتل "لبنان القوي" إلى أن لبنان لا يزال يعيش في حال حرب فعلية ، بما يضع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية أمام مسؤوليات استثنائية تتعلّق بحماية السيادة الوطنية، وصون وحدة الأراضي اللبنانية، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم ومعيشتهم، ووضع رؤية وطنية جامعة وواضحة لإدارة هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح "لبنان القوي" أن الحكومة كانت قد التزمت في بيانها الوزاري العمل على إعداد استراتيجية دفاع وطني واقرارها، بما يفترض أن يشكّل اطاراً لمقاربة الدولة لملف حصرية السلاح ولموضوع الحرب والسلم والدفاع والسيادة، ولتحديد الأدوار والمسؤوليات، إلا أنّ هذه الاستراتيجية لم تُقرّ حتى تاريخه، رغم خطورة الظروف القائمة، ورغم دخول البلاد في مرحلة أمنية وعسكرية شديدة الحساسية.
ولفت التكتل إلى إنّ استمرار الحرب وما نتج عنها من تداعيات مباشرة وغير مباشرة لم يقتصر على الجانب الأمني والعسكري فحسب، بل أدى أيضاً إلى تفاقم أوضاع إنسانية واجتماعية واقتصادية ومعيشية شديدة الصعوبة، ولا سيما من خلال تنامي أزمة النزوح وتزايد أعداد النازحين، وما يرتبه ذلك من أعباء إضافية على اللبنانيين وعلى الدولة وازدياد المشاكل مع المجتمعات المضيفة في مختلف المناطق.
وأشار التكتل إلى هذا الواقع أفضى إلى خلق ضغوط يومية على البنى التحتية والخدمات العامة والموارد المحدودة أصلاً، وفاقم منسوب التوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، في غياب سياسة وطنية واضحة ومعلنة وشاملة لإدارة هذا الملف، بما يضمن حماية الأمن الاجتماعي، ومنع الانزلاق نحو مزيد من الاحتقان أو الفوضى أو التصادم الأهلي.
وأكد تكتل "لبنان القوي" في حيثيات السؤال أن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تعصف بلبنان منذ سنوات لم تكن وليدة الحرب الراهنة، بل كانت قائمة أساساً وتضرب القطاعات على اختلافها، غير أنّ الحرب الحالية فاقمتها بصورة كبيرة، من خلال تعريض الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، وسلاسل الإمداد، والقدرة الشرائية، والاستقرار النفطي والطاقوي، لمزيد من الضغوط والمخاطر والاهتزاز.
وأشار "لبنان القوي" إلى أنّ الحكومة تجتمع بصورة دورية وتتخذ قرارات عادية لا تتبدى منها لا رؤية ولا خطة لمواجهة الحرب، كما أن الرأي العام اللبناني لا يزال يفتقد إلى رؤية حكومية متكاملة وواضحة ومعلنة لمعالجة التداعيات الاستراتيجية للحرب، سواء على المستوى الدفاعي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني أو الإعماري، بما يثير تساؤلات جدية حول ماهية السياسات المعتمدة، وحدودها، وأهدافها، وآليات تنفيذها، والنتائج المتوقعة منها.
ورأى "لبنان القوي" أن ما صدر أو يُتداول من مواقف وتصريحات من قبل مسؤولين إسرائيليين حول حدود اسرائيل الكبرى عند الليطاني، وحول شروط تتعلق بوقف الحرب وبجنوب لبنان وبمسألة نزع السلاح و بربط أي مسار سياسي وأمني بمفاهيم السلام، يستوجب من الحكومة اللبنانية إيضاح موقف الدولة اللبنانية الرسمي بصورة صريحة وعلنية، لجهة المطالب اللبنانية الوطنية والسيادية، والثوابت التي تنطلق منها الدولة، وحدود أي مقاربة تفاوضية تعتمدها في اعلانها المشاركة في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
وأكد تكتل "لبنان القوي" أن الانقسام السياسي الداخلي، ووجود تباينات و خلافات معلنة أو ضمنية داخل السلطة التنفيذية نفسها، يفرضان على الحكومة واجباً مضاعفاً في توضيح سياستها في ما خصّ الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومنع انتقال الانقسام السياسي إلى مستوى يهدد السلم الأهلي أو يضعف الموقف الوطني العام في هذه المرحلة، حيث نشهد الكثير من التوترات المتنقلة في المناطق ونسمع أحاديث سياسية من مسؤولين سياسيين حول عدم جواز وقف اطلاق النار وحول مشاريع واوراق مقدّمة من وزراء بضرورة وضع لبنان تحت الفصل السابع وغيره ونسمع تهديدات علنيّة من مسؤولين سياسيين تتوعّد الحكومة واللبنانيين بانقلابات شعبيّة و دستوريّة، مما يزيد الانقسام و يهدد السلم الاهلي.
وتضمن سؤال التكتل الاسئلة الآتية:
1. متى تعتزم الحكومة إقرار استراتيجية دفاع وطني شاملة بحسب بيانها الوزاري، وماذا تنتظر حتى تاريخه للقيام بذلك؟
2. ما هو برنامج عمل الحكومة السياسي والدبلوماسي تجاه إسرائيل؟ وما هي مطالب الدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة التي اعلنتم عنها مع اسرائيل؟
3. ما هي السياسة المعتمدة من قبل الحكومة في إدارة الحرب والدفاع الوطني، وما هي الأوامر أو التوجيهات المعطاة للأجهزة الأمنية وللجيش في التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي للبنان؟
4. ما هي السياسة التي تعتمدها الحكومة في ملف النازحين في تنظيمه والحد من تداعياته بهذا الملف وما هي الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من حدة التوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة، ومنع تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وحماية الاستقرار الأهلي؟
5. ما هي سياسة الحكومة في توحيد الموقف الوطني الداخلي في ظل استمرار الخلافات والانقسامات، وحتى التباينات داخل الحكومة نفسها؟
6. ما هي السياسة الحكومية لمواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي والطاقوي؟
7. ما هي سياسة الحكومة لإعادة الإعمار، ولإعادة النازحين إلى قراهم، ولإعادة تأهيل البنى التحتية، ضمن إطار برنامج واضح؟
وفي حيثيات السؤال الموجه إلى الحكومة، أشار تكتل "لبنان القوي" إلى أن لبنان لا يزال يعيش في حال حرب فعلية ، بما يضع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية أمام مسؤوليات استثنائية تتعلّق بحماية السيادة الوطنية، وصون وحدة الأراضي اللبنانية، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم ومعيشتهم، ووضع رؤية وطنية جامعة وواضحة لإدارة هذه المرحلة الدقيقة.
وأوضح "لبنان القوي" أن الحكومة كانت قد التزمت في بيانها الوزاري العمل على إعداد استراتيجية دفاع وطني واقرارها، بما يفترض أن يشكّل اطاراً لمقاربة الدولة لملف حصرية السلاح ولموضوع الحرب والسلم والدفاع والسيادة، ولتحديد الأدوار والمسؤوليات، إلا أنّ هذه الاستراتيجية لم تُقرّ حتى تاريخه، رغم خطورة الظروف القائمة، ورغم دخول البلاد في مرحلة أمنية وعسكرية شديدة الحساسية.
ولفت التكتل إلى إنّ استمرار الحرب وما نتج عنها من تداعيات مباشرة وغير مباشرة لم يقتصر على الجانب الأمني والعسكري فحسب، بل أدى أيضاً إلى تفاقم أوضاع إنسانية واجتماعية واقتصادية ومعيشية شديدة الصعوبة، ولا سيما من خلال تنامي أزمة النزوح وتزايد أعداد النازحين، وما يرتبه ذلك من أعباء إضافية على اللبنانيين وعلى الدولة وازدياد المشاكل مع المجتمعات المضيفة في مختلف المناطق.
وأشار التكتل إلى هذا الواقع أفضى إلى خلق ضغوط يومية على البنى التحتية والخدمات العامة والموارد المحدودة أصلاً، وفاقم منسوب التوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، في غياب سياسة وطنية واضحة ومعلنة وشاملة لإدارة هذا الملف، بما يضمن حماية الأمن الاجتماعي، ومنع الانزلاق نحو مزيد من الاحتقان أو الفوضى أو التصادم الأهلي.
وأكد تكتل "لبنان القوي" في حيثيات السؤال أن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تعصف بلبنان منذ سنوات لم تكن وليدة الحرب الراهنة، بل كانت قائمة أساساً وتضرب القطاعات على اختلافها، غير أنّ الحرب الحالية فاقمتها بصورة كبيرة، من خلال تعريض الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، وسلاسل الإمداد، والقدرة الشرائية، والاستقرار النفطي والطاقوي، لمزيد من الضغوط والمخاطر والاهتزاز.
وأشار "لبنان القوي" إلى أنّ الحكومة تجتمع بصورة دورية وتتخذ قرارات عادية لا تتبدى منها لا رؤية ولا خطة لمواجهة الحرب، كما أن الرأي العام اللبناني لا يزال يفتقد إلى رؤية حكومية متكاملة وواضحة ومعلنة لمعالجة التداعيات الاستراتيجية للحرب، سواء على المستوى الدفاعي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإنساني أو الإعماري، بما يثير تساؤلات جدية حول ماهية السياسات المعتمدة، وحدودها، وأهدافها، وآليات تنفيذها، والنتائج المتوقعة منها.
ورأى "لبنان القوي" أن ما صدر أو يُتداول من مواقف وتصريحات من قبل مسؤولين إسرائيليين حول حدود اسرائيل الكبرى عند الليطاني، وحول شروط تتعلق بوقف الحرب وبجنوب لبنان وبمسألة نزع السلاح و بربط أي مسار سياسي وأمني بمفاهيم السلام، يستوجب من الحكومة اللبنانية إيضاح موقف الدولة اللبنانية الرسمي بصورة صريحة وعلنية، لجهة المطالب اللبنانية الوطنية والسيادية، والثوابت التي تنطلق منها الدولة، وحدود أي مقاربة تفاوضية تعتمدها في اعلانها المشاركة في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
وأكد تكتل "لبنان القوي" أن الانقسام السياسي الداخلي، ووجود تباينات و خلافات معلنة أو ضمنية داخل السلطة التنفيذية نفسها، يفرضان على الحكومة واجباً مضاعفاً في توضيح سياستها في ما خصّ الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومنع انتقال الانقسام السياسي إلى مستوى يهدد السلم الأهلي أو يضعف الموقف الوطني العام في هذه المرحلة، حيث نشهد الكثير من التوترات المتنقلة في المناطق ونسمع أحاديث سياسية من مسؤولين سياسيين حول عدم جواز وقف اطلاق النار وحول مشاريع واوراق مقدّمة من وزراء بضرورة وضع لبنان تحت الفصل السابع وغيره ونسمع تهديدات علنيّة من مسؤولين سياسيين تتوعّد الحكومة واللبنانيين بانقلابات شعبيّة و دستوريّة، مما يزيد الانقسام و يهدد السلم الاهلي.
