قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، لارتباطهم بـ"حزب الله".
وقالت وكالة الانباء الاماراتية "وام" إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، جاء وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.
واشارت الى ان "هذا القرار ياتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر".
وبموجب القرار، على كل الجهات الرقابية القيام "بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".
ولفتت الوكالة الى ان دولة الإمارات "تبذل جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود".
وتشمل قائمة الأفراد (جميعهم من الجنسية اللبنانية):
1- علي محمد كرنيب / 2- ناصر حسن نصر / 3- حسن شحاده عثمان / 4- سامر حسن فواز / 5- احمد محمد يزبك / 6- عيسى حسين قصير / 7- ابراهيم علي ضاهر / 8- عباس حسن غريب / 9- عماد محمد بزي / 10- عزت يوسف عكر / 11- وحيد محمود سبيتي / 12- مصطفى حبيب حرب / 13- محمد سليمان بدير / 14- عادل محمد منصور / 15- علي احمد كريشت / 16- نعمة أحمد جميل.
وتشمل قائمة الكيانات (جميع المقار تقع في الجمهورية اللبنانية):
1- بيت مال المسلمين / 2- جمعية مؤسسة القرض الحسن / 3- شركة التسهيلات ش.م.م / 4- المدققون للمحاسبة والتدقيق / 5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات".
وقالت وكالة الانباء الاماراتية "وام" إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، جاء وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.
واشارت الى ان "هذا القرار ياتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر".
وبموجب القرار، على كل الجهات الرقابية القيام "بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".
ولفتت الوكالة الى ان دولة الإمارات "تبذل جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود".
وتشمل قائمة الأفراد (جميعهم من الجنسية اللبنانية):
1- علي محمد كرنيب / 2- ناصر حسن نصر / 3- حسن شحاده عثمان / 4- سامر حسن فواز / 5- احمد محمد يزبك / 6- عيسى حسين قصير / 7- ابراهيم علي ضاهر / 8- عباس حسن غريب / 9- عماد محمد بزي / 10- عزت يوسف عكر / 11- وحيد محمود سبيتي / 12- مصطفى حبيب حرب / 13- محمد سليمان بدير / 14- عادل محمد منصور / 15- علي احمد كريشت / 16- نعمة أحمد جميل.
1- بيت مال المسلمين / 2- جمعية مؤسسة القرض الحسن / 3- شركة التسهيلات ش.م.م / 4- المدققون للمحاسبة والتدقيق / 5- الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات".
