كتب النائب حسن مراد على منصة "أكس": "بكل هدوء ومنعاً للتأويل موقفنا من قانون العفو العام ثابت وواضح: نؤيد إقرار قانون عادل ومنصف يحفظ حقوق الجميع دون استثناء، وينصف الموقوفين الإسلاميين ويعالج مظلوميتهم، ونرفض أي محاولة لتمرير اقتراح هجين لا يحقق العدالة المنشودة. وفي الوقت نفسه، فإن تمسكنا بهذا الموقف لا يعني التوقف عن إقرار الملفات التي تمس مصالح الناس، وفي مقدمها القضايا المتعلقة بالتربية والامتحانات الرسمية التي ينتظرها اللبنانيون والتي تدخل في نطاق مسؤوليتنا مباشرة. لذلك حضرنا الجلسة التشريعية للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود التي تخدم المواطنين، وسننسحب قبل مناقشة اقتراح قانون العفو العام، اعتراضاً على مضمونه وتمسكاً بموقفنا المبدئي".
