دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، جميع المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني (التجاري) إلى حضور الاجتماع العام الذي سيعقد الأربعاء، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنّ "هذا الإجتماع، يأتي في ظل تصاعد المخاطر التي تهدّد حق السكن واستمرار المحال والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصناعية والحرفية والمدارس الرسمية. من هنا ضرورة البحث في آخر المستجدات ووضع خطة التحرك المقبلة دفاعًا عن حقوق المستأجرين، والتحضير للتحركات المطلبية اللازمة".
وأشارت، إلى أنّ الإجتماع "سيؤكد على رفض التعدي على حقوق المستأجرين، والعمل على توحيد الجهود من أجل تعديل قانوني الإيجارات في القطاعين السكني وغير السكني، بما يضمن العدالة ويحفظ حق السكن، ويحمي المؤسسات التجارية والمهن الحرة من الإقفال والتهجير".
وشددت على أنّ "الحضور ضروري وأساسي، فالدفاع عن حق السكن وحقوق المستأجرين في المحلات التجارية مسؤولية جماعية، ووحدة المستأجرين ومشاركتهم الفاعلة هي الضمانة الأساسية لحماية الحقوق ومواجهة سياسات التهجير والإخلاء".
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنّ "هذا الإجتماع، يأتي في ظل تصاعد المخاطر التي تهدّد حق السكن واستمرار المحال والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصناعية والحرفية والمدارس الرسمية. من هنا ضرورة البحث في آخر المستجدات ووضع خطة التحرك المقبلة دفاعًا عن حقوق المستأجرين، والتحضير للتحركات المطلبية اللازمة".
وأشارت، إلى أنّ الإجتماع "سيؤكد على رفض التعدي على حقوق المستأجرين، والعمل على توحيد الجهود من أجل تعديل قانوني الإيجارات في القطاعين السكني وغير السكني، بما يضمن العدالة ويحفظ حق السكن، ويحمي المؤسسات التجارية والمهن الحرة من الإقفال والتهجير".
وشددت على أنّ "الحضور ضروري وأساسي، فالدفاع عن حق السكن وحقوق المستأجرين في المحلات التجارية مسؤولية جماعية، ووحدة المستأجرين ومشاركتهم الفاعلة هي الضمانة الأساسية لحماية الحقوق ومواجهة سياسات التهجير والإخلاء".
