أصدرت بلدية بكاسين البيان الآتي:
"بعد أن نُشِرَ على موقعكم مقالاً بعنوان "فضيحة في بلدية بكاسين"، تضمّن معلومات خاطئة وغير دقيقة لم يتخذ "ناشر المقال" عناء التحقيق والتدقيق بها، والوقوف على الخلفيات الحقيقية "لمعطي المعلومات"، مما يدفع بالبلدية "المتهمة"، وإنطلاقاً من حقّ الدفاع المصان في الدستور، الردّ وتوضيح ما يلي:
"إن بلدية "بكاسين" الحالية، انتخبت في العام /2025/، في حين أن مشروع "بيت الغابة" أستحدث بموجب عقد موقّع منذ العام /2013/، ولمدّة /20/ سنة تنتهي في العام /2033/، وكان الهدف الأساسي منه هو إستثمارمنطقة محددّة من حرج الصنوبر عبر إقامة إنشاءات مراعية للشروط البيئية المعتمدة ومتطلباتإدارة المياه المبتذلة والصرف الصحي، خلال فترة سريان العقد من أجل إنعاش البلدة سياحياً، بيئياً وإقتصادياً، وذلك ضمن خطّة متكاملة ومدروسة من كافة الأبعاد تصبو في نهايتها إلى إنتقال ملكية الإنشاءآت وتجهيزات المشروع التشغيلية وكل ما ضمّ إلى "بلدية بكاسين"، وهذا الأمر كان أحد الأركان الأساسية لتحديد المتوجبات المالية حينها، ولم يعترض عليه أحداً طيلة /13/ سنة.
وفي العام /2026/، وبعد أقل من سنّة على توليّه المسؤولية، وبسببالأوضاع الإقتصادية الصعّبة، إرتأىالمجلس البلدي الجديد وجوب إجراء بعض التعديلات على العقد بشكل يتناسب مع الواقع الإقتصادي الجديد ويؤمّن توازناً في المردود المادي للبلدية يستخدم لاحقاً في مشاريعها الإنمائية، كما وإسترداد الجزء من المساحات التي لم يتمكّن "المشروع" من إستثمارها حتى تاريخه ضمن خطّة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم الواقع الجغرافي والقانوني والبيئي والتقني ...إلخ، فأطلق وأعلن عن البدء بسلسلة مفاوضات تديرها لجنة مؤلفّة من أعضائه،بعد أن إنسحب منه كافة الأعضاء ممن لديهم أسهم في "بيت الغابة" وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبقي الأعضاء الآخرون يتشاورون ويتناقشون في "جلسات سرّية تامة" وفق أحكام قانون البلديات، على أن تعرض القرارات لاحقاً، وتخضع لموافقة سلطات الوصاية، ولكن يبدو أن الأمر لم يلق إسحتساناً لدى "معطي المعلومات" ولم يدققّ أصلاُ فيها من قبل "ناشر المقال"، فاقتضى التوضيح.
وعليه نسأل، أين هي تلك الفضيحة التي تتكلمون عنها؟
وأين الخطأ في إطلاق مسار مفاوضات من أجل تحقيق مصلحة "بلدة بكاسين" الفضلى وإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية والنظر بقيمة البدلات المتوجبة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والنقدية الإستثنائية، ضمن الأطر القانونية والرقابية المرعية الإجراء؟
وكيف يمكن طرح قضية كهذه في وسائل الإعلام وهي لا تهدف إلا إلى عرقلة المفاوضات وإلحاق الأذى بالمجلس البلدي وسمعة رئيسه شخصياً وبمصالح لبلدة؟
إن بلدية بكاسين إذ تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة في التعامل مع هذا الموضوع تهيب بجميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي التأكّد من صحّة الخبر قبل نشره، محتفظّة بكافة حقوقها ولأي جهّة كانت".
"بعد أن نُشِرَ على موقعكم مقالاً بعنوان "فضيحة في بلدية بكاسين"، تضمّن معلومات خاطئة وغير دقيقة لم يتخذ "ناشر المقال" عناء التحقيق والتدقيق بها، والوقوف على الخلفيات الحقيقية "لمعطي المعلومات"، مما يدفع بالبلدية "المتهمة"، وإنطلاقاً من حقّ الدفاع المصان في الدستور، الردّ وتوضيح ما يلي:
"إن بلدية "بكاسين" الحالية، انتخبت في العام /2025/، في حين أن مشروع "بيت الغابة" أستحدث بموجب عقد موقّع منذ العام /2013/، ولمدّة /20/ سنة تنتهي في العام /2033/، وكان الهدف الأساسي منه هو إستثمارمنطقة محددّة من حرج الصنوبر عبر إقامة إنشاءات مراعية للشروط البيئية المعتمدة ومتطلباتإدارة المياه المبتذلة والصرف الصحي، خلال فترة سريان العقد من أجل إنعاش البلدة سياحياً، بيئياً وإقتصادياً، وذلك ضمن خطّة متكاملة ومدروسة من كافة الأبعاد تصبو في نهايتها إلى إنتقال ملكية الإنشاءآت وتجهيزات المشروع التشغيلية وكل ما ضمّ إلى "بلدية بكاسين"، وهذا الأمر كان أحد الأركان الأساسية لتحديد المتوجبات المالية حينها، ولم يعترض عليه أحداً طيلة /13/ سنة.
وفي العام /2026/، وبعد أقل من سنّة على توليّه المسؤولية، وبسببالأوضاع الإقتصادية الصعّبة، إرتأىالمجلس البلدي الجديد وجوب إجراء بعض التعديلات على العقد بشكل يتناسب مع الواقع الإقتصادي الجديد ويؤمّن توازناً في المردود المادي للبلدية يستخدم لاحقاً في مشاريعها الإنمائية، كما وإسترداد الجزء من المساحات التي لم يتمكّن "المشروع" من إستثمارها حتى تاريخه ضمن خطّة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم الواقع الجغرافي والقانوني والبيئي والتقني ...إلخ، فأطلق وأعلن عن البدء بسلسلة مفاوضات تديرها لجنة مؤلفّة من أعضائه،بعد أن إنسحب منه كافة الأعضاء ممن لديهم أسهم في "بيت الغابة" وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبقي الأعضاء الآخرون يتشاورون ويتناقشون في "جلسات سرّية تامة" وفق أحكام قانون البلديات، على أن تعرض القرارات لاحقاً، وتخضع لموافقة سلطات الوصاية، ولكن يبدو أن الأمر لم يلق إسحتساناً لدى "معطي المعلومات" ولم يدققّ أصلاُ فيها من قبل "ناشر المقال"، فاقتضى التوضيح.
وعليه نسأل، أين هي تلك الفضيحة التي تتكلمون عنها؟
وأين الخطأ في إطلاق مسار مفاوضات من أجل تحقيق مصلحة "بلدة بكاسين" الفضلى وإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية والنظر بقيمة البدلات المتوجبة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والنقدية الإستثنائية، ضمن الأطر القانونية والرقابية المرعية الإجراء؟
وكيف يمكن طرح قضية كهذه في وسائل الإعلام وهي لا تهدف إلا إلى عرقلة المفاوضات وإلحاق الأذى بالمجلس البلدي وسمعة رئيسه شخصياً وبمصالح لبلدة؟
إن بلدية بكاسين إذ تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة في التعامل مع هذا الموضوع تهيب بجميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي التأكّد من صحّة الخبر قبل نشره، محتفظّة بكافة حقوقها ولأي جهّة كانت".
