أعلن النائب الدكتور فريد البستاني رفضه القاطع لإعادة إدراج المرسوم رقم 3214 على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما كانت الحكومة قد تعهدت سابقاً بسحبه وفتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأنه، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل تراجعاً عن الالتزامات التي قُطعت وانقلاباً واضحاً على مبدأ الشراكة والتوافق.
وأكد البستاني رفضه رفضاً قاطعاً لأي رسوم أو أعباء أو ضرائب جديدة تُفرض على المواطنين أو القطاعات الإنتاجية، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيؤدي لن تؤدي إلا إلى فرملة التعافي الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه، ورغم إعفاء بعض المواد الأساسية من الزيادات الواردة في المرسوم، فإن ذلك لا يغيّر من جوهر المشكلة، إذ إن فرض أي أعباء إضافية في هذه المرحلة يقوّض الجهود المبذولة لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية.
وشدد البستاني على أن زيادة إيرادات الدولة يجب ألا تكون على حساب المواطنين، بل عبر معالجة مكامن الخلل الحقيقية، وفي مقدمتها مكافحة الهدر، وتحقيق جباية عادلة، وملاحقة التهرب الضريبي والجمركي، بما يؤمن الموارد اللازمة للدولة للقيام بواجباتها وتسديد التزاماتها دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة.
وختم البستاني بمطالبة الحكومة بسحب المرسوم رقم 3214 فوراً من جدول أعمال مجلس الوزراء، والالتزام بتعهداتها السابقة، واعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي قرار من شأنه تحميل المواطنين والاقتصاد اللبناني أعباءً إضافية.
وأكد البستاني رفضه رفضاً قاطعاً لأي رسوم أو أعباء أو ضرائب جديدة تُفرض على المواطنين أو القطاعات الإنتاجية، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيؤدي لن تؤدي إلا إلى فرملة التعافي الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه، ورغم إعفاء بعض المواد الأساسية من الزيادات الواردة في المرسوم، فإن ذلك لا يغيّر من جوهر المشكلة، إذ إن فرض أي أعباء إضافية في هذه المرحلة يقوّض الجهود المبذولة لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية.
وشدد البستاني على أن زيادة إيرادات الدولة يجب ألا تكون على حساب المواطنين، بل عبر معالجة مكامن الخلل الحقيقية، وفي مقدمتها مكافحة الهدر، وتحقيق جباية عادلة، وملاحقة التهرب الضريبي والجمركي، بما يؤمن الموارد اللازمة للدولة للقيام بواجباتها وتسديد التزاماتها دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة.
وختم البستاني بمطالبة الحكومة بسحب المرسوم رقم 3214 فوراً من جدول أعمال مجلس الوزراء، والالتزام بتعهداتها السابقة، واعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي قرار من شأنه تحميل المواطنين والاقتصاد اللبناني أعباءً إضافية.
