رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أنّ "قرار رفع مخصصات ورواتب النواب إلى نحو 5 آلاف دولار شهريًا غير مبرّر اجتماعيًا واقتصاديًا"، مطالبًا بـ"كشف الأساس القانوني والمالي لهذه الزيادة، باعتبار أن مصدرها الخزينة العامة التي يمولها المواطنون".
وأكد الخولي، في بيان، أنّ "الاتحاد لا يعترض على تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية، لكن لا يجوز أن تتحول هذه الحماية إلى امتياز لفئة من المسؤولين، فيما يتحمل العمال والموظفون والعسكريون والمتقاعدون التقشف والزيادات بالتقسيط"، مشدّدًا على أنّ "تبرير زيادة مداخيل النواب بانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كلفة المعيشة يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاعين العام والخاص والعسكريين والمتقاعدين"، متسائلًا عن المعايير الاقتصادية والوظيفية التي استندت إليها هذه الزيادة".
وأوضح أنّ "احترام مجلس النواب كمؤسسة دستورية لا يعفي أعضاءه من المساءلة والشفافية"، داعيًا إلى "إخضاع أي إنفاق عام لمعايير الضرورة والمشروعية والكفاءة، ولا سيما في ظل الأزمة المالية والنقدية وتراجع الخدمات العامة".
وطالب الخولي بـ"إعلان أي نقل للاعتمادات من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد النواب أو أي جهة مرتبطة بمخصصاتهم، مع تحديد سنده القانوني وقيمته وأثره السنوي على الخزينة ومصدر تمويله والجهة التي وافقت عليه"، مؤكّدًا أنّ "المال مال الشعب، وأن من حقّ المواطنين معرفة أسباب زيادة رواتب النواب وكلفتها على الخزينة، ولماذا لا تسري القاعدة نفسها على العمال والموظفين والعسكريين والمتقاعدين".
وختم بالتأكيد أنّ "تصحيح الرواتب، إذا كان ضرورة بسبب الانهيار النقدي والتضخم، يجب أن يبدأ بأصحاب الدخل الأدنى والفئات الأكثر تضررًا، وفي مقدمهم العمال والعسكريون وموظفو الدولة والمتقاعدون".
وأكد الخولي، في بيان، أنّ "الاتحاد لا يعترض على تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية، لكن لا يجوز أن تتحول هذه الحماية إلى امتياز لفئة من المسؤولين، فيما يتحمل العمال والموظفون والعسكريون والمتقاعدون التقشف والزيادات بالتقسيط"، مشدّدًا على أنّ "تبرير زيادة مداخيل النواب بانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كلفة المعيشة يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي القطاعين العام والخاص والعسكريين والمتقاعدين"، متسائلًا عن المعايير الاقتصادية والوظيفية التي استندت إليها هذه الزيادة".
وأوضح أنّ "احترام مجلس النواب كمؤسسة دستورية لا يعفي أعضاءه من المساءلة والشفافية"، داعيًا إلى "إخضاع أي إنفاق عام لمعايير الضرورة والمشروعية والكفاءة، ولا سيما في ظل الأزمة المالية والنقدية وتراجع الخدمات العامة".
وطالب الخولي بـ"إعلان أي نقل للاعتمادات من احتياط الموازنة إلى صندوق تعاضد النواب أو أي جهة مرتبطة بمخصصاتهم، مع تحديد سنده القانوني وقيمته وأثره السنوي على الخزينة ومصدر تمويله والجهة التي وافقت عليه"، مؤكّدًا أنّ "المال مال الشعب، وأن من حقّ المواطنين معرفة أسباب زيادة رواتب النواب وكلفتها على الخزينة، ولماذا لا تسري القاعدة نفسها على العمال والموظفين والعسكريين والمتقاعدين".
وختم بالتأكيد أنّ "تصحيح الرواتب، إذا كان ضرورة بسبب الانهيار النقدي والتضخم، يجب أن يبدأ بأصحاب الدخل الأدنى والفئات الأكثر تضررًا، وفي مقدمهم العمال والعسكريون وموظفو الدولة والمتقاعدون".
