استقبل الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة رئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، وتناول اللقاء القوانين التي أقرها المجلس النيابي في اليومين الماضيين، ولا سيما قوانين العفو العام، والإعلام، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة هيكلة المصارف.
وأفضى النقاش إلى تأكيد "أهمية إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في تعزيز صورة لبنان الإنسانية وانسجامه مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان".
كما تناول البحث "ضرورة تطوير قانون الإعلام بما يتلاءم مع التشعب الكبير الذي شهده القطاع نتيجة الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، والتطور التكنولوجي المتسارع، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على وسائل النشر والمحتوى الإعلامي".
وتطرق البحث إلى "قانون العفو العام وأهميته في تجاوز مرحلة انتشار السلاح والانتقال إلى حصره بيد الدولة، بما يهيئ الظروف للمصالحة والمصارحة ومعالجة آثار المرحلة السابقة".
كما جرى بحث "قانون إعادة هيكلة المصارف وانعكاساته المباشرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وحقوق المودعين، وضرورة مقاربته بصورة دقيقة ومتوازنة تضمن إعادة تنظيم القطاع وحماية الحقوق".
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام، تم التشديد على "أهمية التمييز بصورة أوضح بين الإعلام المؤسساتي المنظم والمحتوى الإعلامي، المهني وغير المهني، المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطور المتسارع لأدوات النشر وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الأخذ بالملاحظات التي تقدمت بها نقابتا الصحافة والمحررين".
كما تناول البحث قانون العفو العام، مع التأكيد أن "الأولوية في الإنصاف هي لأهالي الشهداء وضحايا الجرائم، وكذلك للأشخاص الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل خوفاً من التعرض للظلم، وفق ما تقتضيه العدالة والإنصاف".
وخلص اللقاء الى انه "يمكن لرئيس الجمهورية، وفقاً للأصول الدستورية، ردّ هذه القوانين أو بعضها إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، إذا رأى ضرورة لتعديلها، بعد إطلاع مجلس الوزراء على ذلك".
وأفضى النقاش إلى تأكيد "أهمية إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في تعزيز صورة لبنان الإنسانية وانسجامه مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان".
كما تناول البحث "ضرورة تطوير قانون الإعلام بما يتلاءم مع التشعب الكبير الذي شهده القطاع نتيجة الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، والتطور التكنولوجي المتسارع، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على وسائل النشر والمحتوى الإعلامي".
وتطرق البحث إلى "قانون العفو العام وأهميته في تجاوز مرحلة انتشار السلاح والانتقال إلى حصره بيد الدولة، بما يهيئ الظروف للمصالحة والمصارحة ومعالجة آثار المرحلة السابقة".
كما جرى بحث "قانون إعادة هيكلة المصارف وانعكاساته المباشرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وحقوق المودعين، وضرورة مقاربته بصورة دقيقة ومتوازنة تضمن إعادة تنظيم القطاع وحماية الحقوق".
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام، تم التشديد على "أهمية التمييز بصورة أوضح بين الإعلام المؤسساتي المنظم والمحتوى الإعلامي، المهني وغير المهني، المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطور المتسارع لأدوات النشر وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الأخذ بالملاحظات التي تقدمت بها نقابتا الصحافة والمحررين".
كما تناول البحث قانون العفو العام، مع التأكيد أن "الأولوية في الإنصاف هي لأهالي الشهداء وضحايا الجرائم، وكذلك للأشخاص الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل خوفاً من التعرض للظلم، وفق ما تقتضيه العدالة والإنصاف".
وخلص اللقاء الى انه "يمكن لرئيس الجمهورية، وفقاً للأصول الدستورية، ردّ هذه القوانين أو بعضها إلى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، إذا رأى ضرورة لتعديلها، بعد إطلاع مجلس الوزراء على ذلك".
