فيما كان الاهتمام منصبا على توحيد الرؤيا حول قانون انتخاب جديد ما يهدد بانتهاء المهل وبالتالي بفراغ سياسي، أطلت أزمة أخرى لا تقل أهمية عن الاولى وهي الفراغ المرتقب في المراكز الامنية الكبرى والتي يصل قادتها الى سن التقاعد بدء من المدير العام في قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي لم يتبق أمامه في المديرية سوى 18 يوما. كتلة المستقبل تقدمت بواسطة عدد من نوابها باقتراح قانون معجل مكرر لم ينص على التمديد ولم يخصص فقط للامن الداخلي، الاقتراح تضمن تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة أو رئاسة الاركان في الجيش وادارة المؤسسات الامنية في قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة فيخرج العماد قائد الجيش الى التقاعد بسن 63 عاما بدلا من 60 ويخرج الى التقاعد الضباط برتبة لواء في سن 62 بدلا من 59 كما هي الحال بالنسبة الى ريفي ورئيس الاركان في الجيش.
هذا الاقتراح المدعوم من كل قوى 14 آذار ومن النائب وليد جنبلاط يعترض طريقه رافضو التمديد لكل من قائد الجيش واللواء ريفي وفي مقدمهم النائب ميشال عون وحزب الله ولكل حساباته، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فلم يسرب عنه أي مانع للتمديد حتى الآن رغم تشكيك البعض بقدرته على الخروج عن خط حلفائه.
اقتراح القانون يحتاج تمريره بداية الى جلسة عامة يدعو اليها رئيس مجلس النواب، والجلسة إن عقدت فيجب أن تبحث في قانون الانتخابات. واذا تعذر ذلك هل يدعو بري الى جلسة أخرى مخصصة لتعديل سن التقاعد وبت الامر قبل نيسان وبصرف النظر عن مصير قانون الانتخابات.
القوانين اذا تسمح بخطوات من شأنها تفادي الوقوع بالفراغ الامني لكن ثمة تدخلات ولخلفيات سياسية تعيق هذا التوجه فقائد الجيش وبحسب ما علمت الـ"mtv" وقع مرسوم التمديد لمدير الإستخبارات ادمون فاضل 6 أشهر لكن التدخلات السياسية حالت دون تمرير المرسوم الذي بقي في أدراج وزير الدفاع.
