فادي عيد
الديار
لم يحل دخول الساحة السياسية في حالة من الركود نتيجة الأعياد وغياب نحو 100 وزير ونائب إلى الخارج لتمضية عطلة الأعياد، دون استمرار النقاش الإنتخابي في كواليس القيادات، كما في المجالس الخاصة لرؤساء الأحزاب والتيارات السياسية، وذلك في ضوء التطوّرات الأخيرة على مستوى المواقف المتشنّجة إزاء بعض العناوين الداخلية كما الخارجية.
ويقول مصدر وزاري مطّلع، أن العام 2017 يقفل على لوحة داخلية مختلفة بالكامل عن نقطة بدايته، حيث أن الهاجس الإنتخابي عاد بقوة إلى صدارة الإهتمامات السياسية، وبات يتحكّم بالأداء العام ويفرض أجندة خاصة على كل فريق داخل السلطة، كما خارجها، إضافة إلى طرح معادلات جديدة على صعيد العلاقات مع أطراف دولية وإقليمية تحت سقف بيان «النأي بالنفس» الحكومي. وقال المصدر نفسه، أن تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، هما في مقدّمة الأطراف التي انطلقت في صياغة تفاهماتها الإنتخابية وفق معادلة ترتكز على التنسيق شبه الكلّي في العناوين السياسية والإقتصادية، وصولاً إلى الإستحقاق النيابي، مروراً بالدعم المتبادل في أي مواجهة قد تطرأ بين أي من الطرفين وأطراف أخرى في السلطة.
كذلك، توقّع المصدر نفسه أن يترجَم هذا التنسيق في اللوائح الإنتخابية التي بدأ يجري العمل على إعدادها في أوساط التيارين، وفي كل الدوائر الإنتخابية، ومن دون أي استثناء، رغم وجود بعض علامات الإستفهام في مناطق الشمال كما في البقاع، وتحديداً في زحلة، وذلك، ويؤكد المصدر ان الرئيس الحريري سيسير بتحالفات وفق سياسة المستقبل.
وفي هذا السياق، فإن كل العوائق التي كانت تحول دون حصول تحالف إنتخابي غير مسبوق بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» قد سقطت الواحدة تلوَ الأخرى على امتداد العام 2017، وصولاً إلى نسفها ب«الضربة القاضية» خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض أخيراً. وبالتالي، فإن كلام غالبية نواب «المستقبل» وبشكل صريح عن التحالف مع «التيار الوطني الحر» في كل المناطق، يأتي ضمن إطار التصريح العلني بما كان تم التوافق عليه منذ شهور بين قيادتي التيارين، وتحديداً خلال فترة البحث بقانون الإنتخاب الجديد.
ومن شأن هذا التقارب، كما يضيف المصدر نفسه، أن يعزّز التباعد ويكرّس التباين بين تيار «المستقبل» وحلفائه السابقين من أحزاب وشخصيات مستقلة، كما يسمح بخروج الخلافات إلى العلن بين كل الحلفاء السابقين، ويسقط كل «الفيتوات» التي كانت موضوعة على شخصيات توصف ب«الصقور» المستقبلية. وأكد المصدر عينه، أنه بعد انتهاء أزمة الإستقالة بدأت تتّضح معالم الصورة الإنتخابية بين الكتل النيابية البارزة، حيث بات «المستقبل» أقرب إلى التعاون مع الحزب التقدمي الإشتراكي وحركة «أمل» وربما مع «حزب الله»، إلى جانب تفاهمه الأساسي مع «التيار الوطني الحر». ولاحظ أن الدخول في تفاصيل القانون الإنتخابي، وعرض الآليات المعتمدة من قبل وزارة الداخلية لتطبيقه، يعكس وحدة الموقف بين مكوّنات الحكومة الأساسية، ويؤشّر إلى انطلاق السباق الإنتخابي بشكل فعلي، بعد إعطاء الضوء الأخضر للماكينات الإنتخابية كي تباشر نشاطها اعتباراً من مطلع العام الجديد.
