وكنا ذكرنا انه كان متوجهاً الى لبنان عندما وصل الى مركز الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية السورية عندما باشر الأمن العام باجراءاته القانونية من ناحية التأكد من جوازات سفر العابرين. وتبيّن انه بحق الأسد مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في بعلبك القاضية أسيل الأتات بجرم سرقة سيارات.

يومها قال مصدرنا ان هناك بلبلة أثيرت وتم الاتصال بالنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات الذي قام باخلاء سبيله. فصدر نفي عن مجلس القضاء الأعلى لهذه المعلومات المنشورة وبأنّها غير دقيقة من ناحية اخلاء سبيل الأسد وبأنه ليس لأيّ قاضٍ علاقة بهذا الموضوع وبأن القاضي منيف بركات لم يخابر بهذا الأمر.

هنا، كان لا بد لنا من التحقق من مصادرنا، فكانت النتيجة انه فعلاً لم يتمّ اعلام القاضي بركات او الاتصال به. فمصدرنا الذي زوّدنا بالمعلومات كان أخطأ في سرد القصة وفي زجّ النائب العام منيف بركات في القضية.

وما تأكدنا منه هو ان الأسد مطلوب للعدالة اللبنانية بجرم سرقة سيارات من لبنان وتهريبها الى سوريا، اما القاضي بركات فليست له علاقة بأي اخلاء سبيل.

وهنا، وحرصاً على الحقيقة، وجب علينا القول اننا وقعنا ضحية مصدر خاطىء في ما يختص بعلاقة القاضي بركات بهذه القضية. فالأخير الذي شغل مناصب رفيعة في القضاء اللبناني لم يعرف عنه سوى الالتزام بتطبيق القانون والحرص على تنفيذ ما يصدر عن المحاكم اللبنانية. اما نحن، ومن موقعنا في الصحافة الاستقصائية ومتابعاتنا لكل ما يتعلق بشؤون الأمن والقضاء اللبناني، قد نكون أخطأنا التقدير عندما تبنّينا الرواية التي ألصقت تهمة افلات مضر الأسد من العقاب بالقاضي منيف بركات وجلّ من لا يخطأ.

لقد مررنا بحقبات كثيرة في الأمن والسياسة والقضاء من دون ان نخطئ في مصادرنا او في استقصاء معلوماتنا، وربما كان المقصود حرف الأنظار عن الحقيقة التي هي صدور مذكرة توقيف بحق الأسد التي أكدها أحد أبرز المدافعين عن النظام السوري الشيخ احمد شلاش الذي كان نشر عبر موقعه على وسيلة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ مضر مطلوب للعدالة اللبنانيّة بجرم سرقة سيارات.

وللقاضي منيف بركات الاعتذار منّا على إساءة لم نكن نقصدها.