ريمون شاكر
الجمهورية
المشهد أمام السفارة الكندية، عدا أنه يُدمي القلب، هو أخطر مشهد منذ الحرب اللبنانية.
يتزاحم آلاف الشباب على الهجرة.. للتفتيش عن حياة كريمة، تاركين وطنهم وأرض أجدادهم للسوريين والفلسطينيين ولكل أجناس الأرض.. هل شعرَت بهم الحكومة وأركان السلطة، أم أنهم مشغولون في إحتساب إيرادات الضرائب الجديدة؟
بشّرَنا إجتماع بعبدا الإقتصادي بضرائب جديدة تطال الشعب الفقير (بعدما إختفت الطبقة الوسطى)، على البنزين والـ TVA وفاتورة الكهرباء والودائع المصرفية ومعاشات الموظفين ورواتب المتقاعدين وسوى ذلك...
بمعنى آخر، سيطلبون من الشعب اللبناني الفقير أن يدفع ثمن تقليص العجز، من لقمة عيشه ومن جيبه «المفخوتة».
بكل مسؤولية، ومن دون أيّ خلفيّة سياسيّة، وقبل أن يصبح كل شبابنا على أبواب السفارات، نلفت المسؤوليـن ورؤساء الكتل المجتمعين في بعبدا، (قبل أن يُحمِّلوا الشعب أعباء لا يستطيع تحمُّلها، ومن دون الوصول إلى أيّ نتيجة) إلى الأمور التالية:
- من دون إستقرار سياسي وأمني، ومن دون سلطة مركزية قوية، تُقرِّر وحدها الحرب والسلم، ومن دون حكومة متضامنة وفاعِلة، لا يمكن لأيّ خطّة إقتصادية أن تنجح.
- إنّ الخطط الإنمائية والإصلاحية الـموضوعة فـي أدراج المسؤوليـن هي بالعشرات، وبقيت جميعها من دون تنفيذ. فما الذي سيتغيّـر الآن بوجود «ماكينزي» أو «سيدر» أو غيرهـما؟
- منذ باريس 1 عام 2001 والوعود في الإصلاح هي نفسها، وشيوخ القبائل وزعماء «الصناديق الطائفية» هم أنفسهم، فماذا سيتغير؟
- هل يبحث هؤلاء السادة في مكامن الفساد، وهُم أصل الفساد، بدل جعل الـمواطن كبش المحرقة ؟
- فـي ظلّ الركود الإقتصادي وتفاقُم الفقر والبطالة، هل زيادة الضرائب على الشعب هي الحلّ المناسب؟
- هل زيادة الأعباء الضريبية على القطاعات الإنتاجية والإقتصادية، هي الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة، أم هي الداء الذي سيقضي على ما تبقّى من إقتصاد؟
- هل يبحث المجتمعون في الصيغة الآمنة والسليمة لإدارة قطاع الكهرباء الفاشل، الذي يُكلّف الخزينة ثلث العجز في الموازنة ؟
- ما هو الحلّ لتضخُّم حجم القطاع العام ؟ وما هي الإجراءات التي إتُخِذَت في حقّ الوزراء الذين خالفوا القانون رقم 46، وفي حقّ آلاف الموظفين الذين جرى توظيفهم فـي أسلاك وإدارات الدولة وفي البلديات بعد صدور قانون وقف التوظيف؟
- هل تُخفَّض معاشات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين؟
- هل جرى تنظيم وضبط التعيينات والتلزيمات والمناقصات؟
- كيف إنتهت قضيّة الأملاك البحرية والنهرية، وإيجارات المباني الرسمية؟
- ما هي الخطّة النهائية لمعالجة النفايات وتنظيف المياه؟
- ما هي الخطّة لمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي؟
- كم معبر غير شرعي أُقفِل حتى الآن؟ وكم معبـَر باقٍ ومُشرَّع للتهريب؟
- لماذا لم تُحصّـن إستقلالية القضاء وتصلح السلطة القضائية؟
- لماذا لم تفعّل الهيئات الرقابية ويعيّن «وسيط الجمهورية»؟
- لماذا لم يطبّق قانون «من أين لك هذا»؟
- لماذا لم يُحاسب الفاسدون وناهبو المال العام؟
- لماذا لم تستردّ الدولة الأموال المنهوبة من اللصوص؟
- لماذا لم نجد فاسداً في السجن؟
- لماذا لم تحصل أيّ شراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص منذ صدور القانون في 16/08/2017؟
- لماذا لم تنشأ هيئات ناظمة لكل قطاع من القطاعات المستهدَفة فـي قانون الشراكة؟
- لماذا لم يتمّ إنشاء وتطبيق الحكومة الإلكترونية؟
بكل إحترام، نقول للمجتمعين فـي بعبدا، من دون إصلاحات حقيقية واستقرار سياسي وأمني على الحدود وفي الداخل، ومن دون حكومة متضامنة وإدارة سليمة وشفّافة، لا فائدة من فرض الضرائب، لأنّ الإيرادات التي تأملون تحصيلها ستذهب أدراج الرياح.
يقول كارل ماركس: هناك طريقة واحدة فقط لقتل الرأسمالية: الضرائب والضرائب والمزيد من الضرائب.
