اعتبر رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، في مؤتمر صحافي، أن "الوقت ليس وقت مماحكات سياسية، إلا أنه لا يمكن السكوت عن ما يدور من تركيبات وممارسات في ظل الوقت الضائع، وعلى سبيل المثال ما رافق مسرحية عامر الفاخوري من بدايات دخوله لبنان مرورا بتوقيفه وحتى الحكم وإخراجه بطوافة عسكرية حلقت فوق رؤوس الجميع، وقد إستوقفني موقف السيد حسن نصرالله عن المعابر غير الشرعية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأميركية لتهريب عامر الفاخوري وقوله: من صمت عن معبر أميركي لا يمكنه الحديث عن معابر غير شرعية أخرى. وكأنه بنا يقول: معبر إلك ومعبر إلي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية المعابر بالنسبة لحزب الله".
وقال: "اذا كان لحزب الله مشكلة مع المجتمع الدولي ومع الأميركيين، فليراجع الدولة اللبنانية عبر حكومتها ولا يلقي اللوم على أحزاب وشخصيات سياسية يتهمهم حزب الله بالتعامل مع الأميركيين".
وأكد أنه "رغم الأولويات الطبية والصحية، إلا أننا لن نستسلم للوباء ونتغاضى عن أزمتنا الحقيقية، أزمة استمرار الدويلة داخل الدولة".
وتحدث عن "ثلاث ركائز مؤسساتية سيعاد من خلالها بناء الدولة ومؤسساتها: الجيش، القضاء والمصرف المركزي، لذا لا تسمحوا بتطويق أو بالتضييق على هذا المثلث"، وقال: "كان ملفتا تصرف الحكومة إزاء التشكيلات القضائية الأخيرة التي رفعها لها مجلس القضاء الأعلى، فبدل أن تصدرها فورا تم تجميدها. وفي هذا الإطار، بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، نحن نثق بالقضاء ولا نثق بهكذا سلطة. ولأن الدولة هي وحدها الحامية، ماذا ستقول دولتنا لعائلة المواطن أنطوان الحايك الذي قتل داخل محله التجاري في بلدة المية ومية وفي وضح النهار؟ والأخطر من الجريمة بذاتها، الصمت الرسمي الذي قد يجعل الجاني ومن يقف وراءه يرتاح ويطمئن الى عدم ملاحقته، وقد تفتح هذه الحادثة شهية آخرين".
أضاف: "في ملف عامر الفاخوري لم تكن القضية إشكالية قضائية ولا هي سوء تنفيذ للإجراءات، بل كانت إنقساما واضحا وفاضحا بين أهل البيت الواحد، وأعني بهم فريق الثامن من آذار، وفي هذا الإطار نقول فليصفوا حساباتهم بعيدا عن المؤسسات الشرعية، فالمحكمة العسكرية هي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الوطني وتاليا لقيادة الجيش اللبناني، وهكذا يجب أن تبقى".
وتطرق الى الأزمة الصحية، فاعتبر "اننا نعيش في ظل إنفجار كوروني، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أنهم مستهدفون جميعهم بالإصابة بالوباء ما لم يتخذوا هم وبأنفسهم الإحتياطات اللازمة ليحموا أنفسهم بأنفسهم من دون الإعتماد على أحد". وطالب ب"تأمين إجراءات حمائية للاجئين في المخيمات السورية والفلسطينية"، وب"الالتفات لطلابنا في الخارج وتأمين قوتهم اليومي".
وأورد "15 قرارا استثنائيا لكون الأزمة غير محددة الأفق زمنيا:
1- متابعة أوضاع طلابنا في الخارج تأمينا لمأكلهم ومشربهم في حال تعذر تأمين عودتهم مجانا.
2- إنشاء مستشفى ميداني على الحدود كافة وكذلك في المطار والمرافئ كافة.
3- تأمين مجانية كاملة لفحوصات كوفيد 19 بما فيها المستشفيات الخاصة.
4- دعم الدولة لمنتوجات التعقيم والمطهرات كما يحصل مع دعم الطحين.
5- التأمين الإستشفائي في حالات الطوارئ عبر إشراك المصارف للمساهمة في نفقات التغطية.
6- تأمين أطباء وصيادلة وممرضين على مدار الساعة في البلدات للحالات التي لا تستدعي دخول المستشفى على أن يصار الى هذا التنظيم من خلال البلديات.
7- تأمين الطعام والشرب للمواطنين المحتاجين عبر إشراك كبريات شركات الأغذية وإيلاء مديرية الدفاع المدني مهمة توزيع هذه المواد من خلال مراكزه المنتشرة في كل القرى.
8- قرار موحد من المصارف بوقف إستيفاء سداد المستحقات وسندات الدين لحين إنتهاء الأزمة.
9- قرار بتأجيل سداد رسوم الميكانيك وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف على أن يصار الى تسديدها لاحقا وعلى دفعات.
10- تفعيل المعاملات الإلكترونية بعد نجاح خطوة نقابتي المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
11- تشكيل هيئة من القضاة والمحامين والضابطة العدلية للبت فورا بملفات جزائية عالقة لموقوفين لا تتخطى العقوبة فيها السنة الواحدة.
12- وقف سداد إشتراكات الدش وإعتبار مولدات الكهرباء الخاصة بعهدة البلديات على أن تكون أسعار هذه الإشتراكات بالكلفة.
13- تأمين المازوت للعائلات خاصة لتلك التي تسكن في الجبال.
14- زيادة رواتب الطواقم الطبية والعاملة في القطاع الصحي من مستشفيات ومستوصفات.
15- فلتوضع المستشفيات المقفلة بعهدة الجيش وبتصرفه لتصبح تابعة للواء الطبي ما يسهل أمور العسكريين والمتقاعدين بدل حضورهم الى المستشفى العسكري المركزي، وكذلك تخفيفا للإكتظاظ".
من جهة أخرى، رأى أنه "كان نافرا ما حصل على مستوى التشكيلات والمناقلات القضائية"، معتبرا أن "الطاقم السياسي لم يتعظ من الإنتفاضة الشعبية، فبدل أن يذهبوا باتجاه الكفاءة ونظافة الكف، نراهم يستمرون في نهج موظف إلي وموظف إلك. هذا الحكم لم يكاشف اللبنانيين بحقيقة ما حصل على مستوى عامر الفاخوري فاستقال رئيس المحكمة العسكرية. هذا الحكم صمت عن جريمة المية ومية. هذا الحكم يتفرج على حقوق المودعين لدى المصارف دون أية إجراءات. ولا يمكنني اليوم إلا التذكير بأولادنا المخطوفين والمعتقلين في السجون السورية خاصة بعد إنتشار معلومات حول وفاة المسؤول العسكري عن سجن صيدنايا نتيجة إصابته بوباء كورونا، حيث يقبع عشرات اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسرا. وعليه أستحلف الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التحقق ما أمكن حماية للبنانيين المعتقلين في كافة السجون السورية".
وختم محفوض معتبرا أن "مبادرة التبرعات في ظل الأزمة الصحية الراهنة، مقدرة"، ومؤكدا أن "لبنان الرسالة سنسلمه من بعدنا لأولادنا وطنا بهويته اللبنانية، سنكون بخير بتكاتفنا وبصمودنا وصبرنا، والأهم أن نبقى موحدين وسوف نخرج من الأزمة أكثر تجذرا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك