فيما التحضيرات اللوجستية على قدم وساق لإنجاز ترتيبات انعقاد القمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية المُقررة في 19 و20 الجاري، وعلى وقع استمرار السجال الداخلي حول دعوة سوريا لحضورها احدثها اليوم ما نقله النائب عبد الرحيم مراد عن الرئيس نبيه بري "بأن "لا يجوز ان تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سوريا"، يُعقد اجتماع لمندوبي الجامعة اليوم بعدما كان مقرراً الاحد لبحث ترتيبات القمة.
وتعوّل دمشق على دعوتها للقمة انسجاماً مع العودة التدريجية للعرب اليها بعد طول انقطاع ما ينفض الغبار عن مقعدها الشاغر منذ انطلاق الحرب على ارضها. ولا يبدو ان الرياح العربية ستجري كما تشتهي السفن السورية، لان المندوبين وفق اوساط دبلوماسية عربية "لن يتطرقوا الى هذا الموضوع، لانه لا يحظى بتوافق عربي. فبعض الدول تعارض ذلك حتى الان، وترفض العودة عن قرار تعليق عضويتها قبل ان تنفذ دمشق الشروط والمطالب التي وضعتها على النظام، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا السعودية التي ترفض عودة سوريا قبل ان تحسم علاقاتها مع ايران و"حزب الله".
واعتبرت الاوساط "ان لا عودة لسوريا الى الحضن العربي والجامعة العربية قبل تصحيح تموضعها العربي وفكّ تحالفها مع ايران واخراج عناصر الحرس الثوري و"حزب الله" من سوريا، اذ لا يجوز في حمأة الصراع العربي-الخليجي-الايراني ان تقبل بعض الدول العربية بعودة سوريا الى الجامعة وهي لا تزال منضوية في محورالممانعة والمقاومة المناهض للعرب وحليفة اساسية لايران وتدعم مشروعها التوسعي في المنطقة".
ولان هذه هي حقيقة الموقف العربي وقد حسمه الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي عندما قال رداً على كل ما يتردد في بيروت عن ضرورة تصحيح الخطأ العربي تجاه دمشق وإعادة مقعدها الى القمة العربية التنموية "انه لم يحصل اي جديد لعودة سوريا الى الجامعة"، لفتت الاوساط الى "ان سوريا تريد رفع الحظر العربي عنها كي تشارك في القمة العربية الاوروبية المقررانعقادها في شرم الشيخ نهاية شباط المقبل ويحضرها رؤساء الدول".
ويضغط حلفاء دمشق اللبنانيون في اتّجاه تسريع العودة السورية الى الحضن العربي من بوّابة القمة الاقتصادية التنموية، لاسيما "حزب الله" مُستنداً الى عودة سفارات عربية الى سوريا وزيارات مرتقبة لمسؤولين بعد انقطاع منها لرئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز قبل منتصف الجاري بعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير.
واشارت اوساط سيادية الى "ان الحزب بضغطه هذا يقفز فوق "حساسية" شريحة كبيرة من اللبنانيين تجاه النظام السوري، وهو قبل كل ذلك يحاول اختصار المراحل وتجاوز الضوابط لاستعجال اتّخاذ القرار، اذ ان آلية العودة الى الجامعة تمرّ بقرار الاجماع العربي، ولا صلاحية للبنان منفرداً بإعادتها الى الجامعة حتى لو كان هو البلد المُضيف للقمة التنموية الاقتصادية".
وفي معرض استغرابها لضغط "حزب الله" ورغبة دمشق بحضور القمة، سألت الاوساط السيادية "كيف يقبل النظام بان يوجه اليه مسؤولون لبنانيون اصدر بحقّهم مذكرات جلب بتهمة الارهاب على رأسهم الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري دعوة لحضور قمة اقتصادية عربية في لبنان"؟ معتبرةً "ان من المُعيب ان يطالب سياسيون لبنانيون المسؤولين بدعوة سوريا للمشاركة في القمة قبل ان يطالبوا دمشق بالغاء مذكرات الجلب والمبادرة الى موقف يُشكّل خطوة حسن نيّة يستند اليها لبنان لاتّخاذ المبادرة، اذ لا يمكن لرئيس حكومة لبنان ان يستقبل مسؤولا عربيا يتّهمه نظامه بانه ارهابي وبحقه مذكرة توقيف وجلب مع شخصيات وطنية لبنانية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك