خاص موقع Mtv
يتّجه ملف أدوية السرطان والأدوية المزوّرة في لبنان نحو مرحلة جديدة من الحسم القضائي للحدّ من التجاوزات التي طالت صحة المرضى وحياتهم خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، علم موقع MTV أنه من المرتقب أن يعقد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اجتماعاً اليوم مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين لمتابعة خلفيات هذا الملف.
ووفق معلومات موقع MTV، سيطرح القاضي الحاج خلال اللقاء مجموعة من الأسئلة الجوهرية والمطالبات الرسمية التي تستهدف حصر المسؤوليات وكشف كيفية تدفق هذه الشحنات إلى الأسواق اللبنانية. وفي مقدمة هذه المطالب سيطلب النائب العام التمييزي من وزير الصحة تسليمه جردة شاملة وتفصيلية بجميع الأدوية التي دخلت إلى الأراضي اللبنانية بموجب تراخيص استثنائية قبل استكمال ملفاتها الفنية والصحية كاملة.
وتركز أسئلة القضاء على تحديد من اتخذ قرار إدخال هذه العقاقير، ومن هي الشركات أو الشخصيات التي تولت استيرادها، وما إذا كانت رخص الاستيراد الخاصة بها لا تزال سارية المفعول ولم تُحظر بعد.
تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كون فتح باب التراخيص الاستثنائية بدأ يتسع بشكل لافت تزامناً مع اندلاع الأزمة المالية وتفشي جائحة كورونا عام 2020 خلال عهد الوزير الأسبق حمد حسن، واستمر اتّباع هذه الآلية حتى يومنا هذا.
كما سيسأل الحاج وزارة الصحة حول المعايير والأسس العلمية التي أُعطيت بناءً عليها تلك التراخيص الاستثنائية، وما إذا كانت الأجهزة الرقابية والطبية في الوزارة قد تحققت من صحة وجود تلك الأصناف المستخدمة حالياً داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.
ويأتي ملف "بلد المنشأ" في صلب التحقيقات لدى النيابة العامة التمييزية، إذ يسعى القضاء إلى معرفة ما إذا كانت الأدوية قد ادخلت من دول مرجعية معتمدة رسمياً في البروتوكولات الصحية اللبنانية، مثل الأردن أو السويد، أم من دول غير معتمدة وفق المعايير السابقة. وستشمل الأسئلة مدى دقة وفعالية التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت لتلك الشحنات، وما إذا كانت هناك دراسات تثبت فعاليتها الاستشفائية الحقيقية على المرضى، ومدى تطابقها مع القواعد الصارمة التي تضعها منظمة الصحة العالمية والقوانين اللبنانية الناظمة لتداول واستعمال الدواء.
ووفق معلومات موقع MTV، سيطرح القاضي الحاج خلال اللقاء مجموعة من الأسئلة الجوهرية والمطالبات الرسمية التي تستهدف حصر المسؤوليات وكشف كيفية تدفق هذه الشحنات إلى الأسواق اللبنانية. وفي مقدمة هذه المطالب سيطلب النائب العام التمييزي من وزير الصحة تسليمه جردة شاملة وتفصيلية بجميع الأدوية التي دخلت إلى الأراضي اللبنانية بموجب تراخيص استثنائية قبل استكمال ملفاتها الفنية والصحية كاملة.
وتركز أسئلة القضاء على تحديد من اتخذ قرار إدخال هذه العقاقير، ومن هي الشركات أو الشخصيات التي تولت استيرادها، وما إذا كانت رخص الاستيراد الخاصة بها لا تزال سارية المفعول ولم تُحظر بعد.
تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كون فتح باب التراخيص الاستثنائية بدأ يتسع بشكل لافت تزامناً مع اندلاع الأزمة المالية وتفشي جائحة كورونا عام 2020 خلال عهد الوزير الأسبق حمد حسن، واستمر اتّباع هذه الآلية حتى يومنا هذا.
كما سيسأل الحاج وزارة الصحة حول المعايير والأسس العلمية التي أُعطيت بناءً عليها تلك التراخيص الاستثنائية، وما إذا كانت الأجهزة الرقابية والطبية في الوزارة قد تحققت من صحة وجود تلك الأصناف المستخدمة حالياً داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.
ويأتي ملف "بلد المنشأ" في صلب التحقيقات لدى النيابة العامة التمييزية، إذ يسعى القضاء إلى معرفة ما إذا كانت الأدوية قد ادخلت من دول مرجعية معتمدة رسمياً في البروتوكولات الصحية اللبنانية، مثل الأردن أو السويد، أم من دول غير معتمدة وفق المعايير السابقة. وستشمل الأسئلة مدى دقة وفعالية التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت لتلك الشحنات، وما إذا كانت هناك دراسات تثبت فعاليتها الاستشفائية الحقيقية على المرضى، ومدى تطابقها مع القواعد الصارمة التي تضعها منظمة الصحة العالمية والقوانين اللبنانية الناظمة لتداول واستعمال الدواء.
