كارول سلوم
أخبار اليوم
أكثر من ملف سياسي ومعيشي ينتظر عودة رئيس الحكومة نواف سلام من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقبل أي حراك جديد له، سيطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج هذه المشاركة وخلاصة لقاءاته، ولا سيما تلك التي أجراها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن "اتفاق الإطار" والقوة البديلة عن اليونيفيل.
يعود الرئيس سلام والتحديات الاجتماعية والاقتصادية تحيط بحكومته، التي ما إن نالت الثقة من المجلس النيابي حتى بدأ الجدل حول التعديل الوزاري الذي قد يطرق بابها.
وفي الحقيقة، فإن هذا التعديل حُكي عنه كثيراً والبعض سمّى الوزراء الذين قد يطالهم، ومعلوم أن هذه الفكرة ترددت في وقت سابق من دون أن تشق طريقها نحو التنفيذ، فالحاجة إلى هذا التعديل لها موجباتها التي تتصل غالباً بأداء الوزراء ومدى نجاحهم في إدارة ملفات وزاراتهم.
فهل الظرف مناسب لإجراء تعديل وزاري بسيط أو خجول، أم لم تعد الفكرة قائمة؟
في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة، إن التعديل الوزاري غير مرتبط بتوقيت معين، وأن حصوله وارد دائماً ومرتبط بحالات محددة، أولها قرار سياسي بتحقيق ذلك وآلية دستورية، خصوصاً إذا كانت هناك إقالة لأنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، ويصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول استقالة الوزير أو إقالته ومرسوم تعيين الوزير الجديد. أما إذا تقدم الوزير باستقالته طوعاً أو حصل شغور، فلا تحتاج الخطوة إلى تصويت ثلثي الحكومة، بل يكتفي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتوقيع مرسوم قبول الاستقالة وتعيين البديل مباشرة بالاتفاق بينهما.
وتشير هذه المصادر لـ "وكالة أخبار اليوم" إلى أن الرئيس سلام لم يطرح هذا الأمر بشكل جدي والتداول فيه بقي إعلامياً، وأن أي خيار يتصل بإقالة وزير يُستبعد اتخاذه تفادياً لأي خلل يصيب هذه الحكومة التي شربت كأس الدعم من الخارج قبل الداخل وتُعد استمراريتها ضمانة.
ووفق هذه المصادر، فإن الملاحظات التي تتراكم على عمل وزير لا تشكل سبباً لأي تعديل طالما أنها لا تتجاوز بعض المبادئ والقواعد. وفي الأصل، فإن التعديل الوزاري لا يسير به المعنيون إلا إذا دعت الحاجة. ومعلوم أيضاً أنه في سوابق عدة، حصل التعديل من خلال اتخاذ وزير أو وزيرين قرار الاستقالة من تلقاء ذاتهما. وتلفت المصادر في الوقت نفسه إلى أن هناك نوعاً من مهلة للتقييم يخضع لها الوزراء الراغبون في الاستقالة، بحيث يعيدون التفكير قبل الإقدام على أي خطوة نهائية، كما جرى مع الوزير القواتي جو الصدي، مع العلم أن التوصل اليها يعني أن صعوبات واجهت هذا الوزير فيختار الاستقالة، لأن إقالته ليست بالأمر اللائق بالنسبة إلى الوزير المعني.
وتوضح المصادر أن أي تعديل وزاري في حكومة الرئيس سلام أصبح نوعاً ما من الماضي، وإعادة طرحه في المستقبل تستدعي بالتأكيد مشاورات بين الجهات المعنية، لكن ذلك لا يغني عن حثّ وزير ما على إعلان موقفه، وعندها لا يُسمى الأمر بالتعديل الكبير ويكون بالإمكان تعيين البديل.
بين التعديل الطفيف أو "اللا تعديل"، كان الخيار واضحاً بالإبقاء على التركيبة الحكومية الحالية في ظروف محلية معقدة وإقليمية أكثر تعقيداً.. وبهذا تكون الحكومة قد نجت من خضة هي بغنى عنها.
يعود الرئيس سلام والتحديات الاجتماعية والاقتصادية تحيط بحكومته، التي ما إن نالت الثقة من المجلس النيابي حتى بدأ الجدل حول التعديل الوزاري الذي قد يطرق بابها.
وفي الحقيقة، فإن هذا التعديل حُكي عنه كثيراً والبعض سمّى الوزراء الذين قد يطالهم، ومعلوم أن هذه الفكرة ترددت في وقت سابق من دون أن تشق طريقها نحو التنفيذ، فالحاجة إلى هذا التعديل لها موجباتها التي تتصل غالباً بأداء الوزراء ومدى نجاحهم في إدارة ملفات وزاراتهم.
فهل الظرف مناسب لإجراء تعديل وزاري بسيط أو خجول، أم لم تعد الفكرة قائمة؟
في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة، إن التعديل الوزاري غير مرتبط بتوقيت معين، وأن حصوله وارد دائماً ومرتبط بحالات محددة، أولها قرار سياسي بتحقيق ذلك وآلية دستورية، خصوصاً إذا كانت هناك إقالة لأنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، ويصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول استقالة الوزير أو إقالته ومرسوم تعيين الوزير الجديد. أما إذا تقدم الوزير باستقالته طوعاً أو حصل شغور، فلا تحتاج الخطوة إلى تصويت ثلثي الحكومة، بل يكتفي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتوقيع مرسوم قبول الاستقالة وتعيين البديل مباشرة بالاتفاق بينهما.
وتشير هذه المصادر لـ "وكالة أخبار اليوم" إلى أن الرئيس سلام لم يطرح هذا الأمر بشكل جدي والتداول فيه بقي إعلامياً، وأن أي خيار يتصل بإقالة وزير يُستبعد اتخاذه تفادياً لأي خلل يصيب هذه الحكومة التي شربت كأس الدعم من الخارج قبل الداخل وتُعد استمراريتها ضمانة.
ووفق هذه المصادر، فإن الملاحظات التي تتراكم على عمل وزير لا تشكل سبباً لأي تعديل طالما أنها لا تتجاوز بعض المبادئ والقواعد. وفي الأصل، فإن التعديل الوزاري لا يسير به المعنيون إلا إذا دعت الحاجة. ومعلوم أيضاً أنه في سوابق عدة، حصل التعديل من خلال اتخاذ وزير أو وزيرين قرار الاستقالة من تلقاء ذاتهما. وتلفت المصادر في الوقت نفسه إلى أن هناك نوعاً من مهلة للتقييم يخضع لها الوزراء الراغبون في الاستقالة، بحيث يعيدون التفكير قبل الإقدام على أي خطوة نهائية، كما جرى مع الوزير القواتي جو الصدي، مع العلم أن التوصل اليها يعني أن صعوبات واجهت هذا الوزير فيختار الاستقالة، لأن إقالته ليست بالأمر اللائق بالنسبة إلى الوزير المعني.
وتوضح المصادر أن أي تعديل وزاري في حكومة الرئيس سلام أصبح نوعاً ما من الماضي، وإعادة طرحه في المستقبل تستدعي بالتأكيد مشاورات بين الجهات المعنية، لكن ذلك لا يغني عن حثّ وزير ما على إعلان موقفه، وعندها لا يُسمى الأمر بالتعديل الكبير ويكون بالإمكان تعيين البديل.
بين التعديل الطفيف أو "اللا تعديل"، كان الخيار واضحاً بالإبقاء على التركيبة الحكومية الحالية في ظروف محلية معقدة وإقليمية أكثر تعقيداً.. وبهذا تكون الحكومة قد نجت من خضة هي بغنى عنها.
