الشقّ الاوّل: رواتب وأجور الاساتذة، التي يجب أن تشكّل 65 في المئة من قيمة الموازنة. والقانون يحرّم ويحذّر أن تتدنّى هذه النسبة، لكن يمكنها أن ترتفع توازياً مع قيمة الرواتب، فترى المدرسة نفسها مجبرة على زيادة أقساطها، ما ينعكس سلباً على أهالي التلامذة.

الشقّ الثاني: مصاريف المدرسة (كهرباء مياه، صيانة) ويجب ان تشكّل نسبة 35 في المئة. والقانون يحرّم ان ترتفع هذه النسبة، إلا أنها يمكن ان تتدنى، ما ينعكس ايجاباً على الاهالي تدنياًّ للأقساط".

وعن سبب زيادة الاقساط في عدد من المدارس، من دون سابق إنذار للأهالي، أجاب الاب عازار: "لا أعرف كيف قدّمت المدارس موازناتها لتصل الى طلب الزيادة على الاقساط، من حيث ارتباطها بالموازنة، ولا أعرف لماذا لم تعلن المدارس عن الزيادة على الاقساط مع بدء العام الدراسي، والكفيل بإعطاء الجواب الدقيق هي إدارات المدارس".
لكنّ عازار جزم، في المقابل، بأنّه "في حال تبيّن أنّ المدرسة لم تلتزم طريقة وضع الموازنة والمعايير والقوانين النافذة، ستكون ملامة، وبالتالي مخالفة".
ونصح الاب عازار الأهالي الذين اعترضوا على تلك الزيادة، التوجّه الى إحدى المرجعيّات (لجنة الاهل، المرجعيّة الدينيّة للمدرسة المعنيّة، مجلس التحكيم التربوي أو وزارة التربية) لتسجيل اعتراضهم والتشاور معهم.

وفي وقتٍ أكد مصدر في إدارة المدرسة التي تلقّينا الشكوى من وليّ أمر أحد تلامذتها أنّ من حقّها رفع الأقساط، كشف مصدر في وزارة التربية لموقعنا أنّ الوزير الياس بو صعب سبق أن أرسل تعميماً يمنع فيه المدارس من زيادة الاقساط بعد بدء السنة الدراسيّة، ناصحاً لجنة الأهل بأن تقوم بدورها في رفض هذه الزيادة.

نحن هنا أمام "مسالخ" وليس مدارس. لعلّ هذا هو المبرّر الوحيد لما يُرتكب بحقّ الأهل، في ظلّ وضعٍ معيشيّ يزداد صعوبةً، من قبل إدارات بعض المدارس. ولعلّ أسوأ ما في الأمر بأنّ بعض هذه المدارس تربّي تلامذتها على قيم العطاء المجاني والمحبّة والتضحية...