سأل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: "هل يجوز أن تبقى مداخيل اشغال الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنويًا؟ أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب أن يكون سمة المرحلة الحالية؟".
وقال: "المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن".
وقال: "المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن".
