اذا جمعنا رواتب ثلاثة نواب تقريبا قد تساوي راتب عضو واحد في هيئة ادارة قطاع النفط التي تضم ستة اعضاء والتي اقترح وزير الطاقة اعطاء كل عضو فيها راتبا شهريا يقدر بحوالي 36 مليون ليرة من ضمنها الضمان والطبابة والتنقلات وغيرها.
وفي مقارنة صغيرة لرواتب هيئات اخرى فرواتب اعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات التي أنشات عام 2008 تساوي حوالي خمسة عشر مليون ليرة. وحتى اذا اضفنا غلاء المعيشة يبقى الفارق كبيرا بين رواتب الهيئات. لماذا ومن حدد قيمة الرواتب وعلى اي اساس؟
النظام المالي لهيئة النفط غير موجود بعد وبالتالي المصاريف ستستوفى من خزينة الدولة. ورغم أن مجلس الوزراء خفض الراتب الشهري مع المخصصات من 36 مليون الى حوالي 25 مليون ليرة شهريا فثمة من يتساءل هل بامكان خزينة الدولة تحمل عبء أكثر من 170 مليون ليرة شهريا كرواتب لأعضاء هيئة النفط؟
