إعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال إبراهيم نجار ان "فصل السلطات هو شيء أساسي في لبنان، المهم ان لا تقوم سلطة مقام سلطة أخرى حتى لو كان الدستور ينص على انه عندما تستقيل الحكومة يعتبر مجلس النواب منعقدا في جلسة استثنائية وفي دورة غير عادية".

وبشأن قرار الرئيس السوري بشار الاسد بإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 ايار الماضي قال نجار: "لا اخفي بأنني اتصلت بمبادرة مني بسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، وطلبت منه رسميا إعطائي صورة عن المرسوم، وبالفعل وافادني الأستاذ نصري خوري بنسخة عن المرسوم، وقد أحلت هذا المرسوم الى النيابة العامة التمييزية، لان المرسوم يتألف من صفحتين، وفيه تفاصيل، وفيه مواد متعددة، وفي جرائم واستثناءات من أنواع مختلفة جدا لذلك لا بد من التمحيص والدراسة للتدقيق في مدى إمكانية إفادة اللبنانيين المحكومين أو الملاحقين أو المغيبين قسرا، مع العلم إن السلطات السورية لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسرا على أراضيها، كل ذلك حولته رسميا الى النيابة العامة التمييزية لان هذا الامر من صلاحياتها، ولكن في ما يتعلق بوزارة العدل هذا كان موضع ملاحقة، وهذا اضعف الإيمان".