أشارت مصادر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لصحيفة "السفير" الى أن "المشاركة في الجلسة التشريعية في حال التزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتمرير البند السادس والثلاثين المتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف في بداية الجلسة (التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، "ستكون قيد الدرس".
وإن تحفظت هذه المصادر على مبدأ الإسراع في الدعوة إلى الجلسة، إذ أن ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنتهي في 31 تموز المقبل، لفتت الى أن "الوقت لم يدهم الاستحقاق، ومع شهرين إضافيين قد ترتفع أسهم تشكيل الحكومة".
