أطلق فريق الأمم المتحدة الإعلامي في مؤتمر صحافي في بيت الأمم المتحدة في بيروت اليوم تقريرا عن الغابات أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمناسبة يوم البيئة العالمي 2011.
ومن أبرز ما جاء في نتائج التقرير أن "استثمار 40 بليون دولار إضافية سنويا في قطاع الغابات سيقلص بمقدار النصف معدلات إزالة الغابات بحلول عام 2030 ويرفع معدلات زراعة الأشجار بنسبة 140 في المائة بحلول عام 2050 ويحفز على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة".
حضر إطلاق التقرير ممثلون لعدد من المنظمات غير الحكومية البيئية الفاعلة في لبنان. وشاهد المشاركون فيلمين وثائقيين حول الغابات من إنتاج برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بداية، قدمت ميشلين متى من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عرضا يلخص النتائج الرئيسية للتقرير الذي يحمل عنوان "الغابات في اقتصاد اخضر". والتقرير الذي يتألف من ستة أقسام يعرض مساهمات الغابات ووضعها الراهن ودورها في الاقتصاد الأخضر والاستثمار في قطاع الغابات وتوصيات بشأن السياسات العامة المتعلقة بالغابات في الاقتصاد الأخضر، وبعضا من قصص النجاح بالإضافة إلى جوانب أخرى.
يربط التقرير تقدم ورفاه الإنسان بوجود الغابات، التي "تحقق استقرار المناخ العالمي وتوفر الموائل للتنوع البيولوجي". وعددت متى قيمة بعض الخدمات التي توفرها الغابات، بما في ذلك التغذية والطاقة.
ورغم أن التقرير أوضح أن "عملية إزالة الغابات تقلصت"، أشار الى أنه "تتم سنويا إزالة 13 مليون هكتار من الغابات الاستوائية مما يسبب عواقب وخيمة على تغير المناخ من حيث زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون". وقالت متى إن الغابات تشكل "صلة وصل حيوية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فهي تعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في إطار سعينا إلى السير نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر إنصافا.
ويتم سنويا استثمار نحو 64 بليون دولار أمريكي في قطاع الغابات، تنفق نسبة 28 في المائة منها على إدارة الغابات ويصرف الباقي على تصنيع منتجات الغابات والاتجار بها".
ويحث التقرير الحكومات والمجتمع الدولي على "إجراء إصلاحات في مجال السياسات العامة من اجل إيجاد الحوافز والاستثمارات في الغابات. ودعيت أيضا المؤسسات التجارية والمالية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الحرجي".