غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر": "مهزلة التدقيق الجنائي تابع..
مصرف لبنان: تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني.
وزارة المالية: ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا 42 في المئة من المستندات.
اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة."