أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، "ان الوزارة استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة.
تأتي هذه الخطوة نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6 نيسان 2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&M إضافة إلى مفوض الحكومة.
