هذه هي العريضة النيابية التي تتنقل من نائب الى آخر للالتفاف على طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عن النواب نهاد المشنوق علي حسن خليل وغازي زعيتر.

فالبيطار رفض تزويد الهيئة النيابية المشتركة باي مستندات جديدة, فكان رد رئيس مجلس النواب عبر هذه العريضة التي تعبد الطريق للوصول الى المادتين 70 و 71 من الدستور اي الى اعتماد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للنظر بالاتهامات.

وتنص العريضة على انه انطلاقا من صلاحية مجلس النواب بالاتهام والمراقبة والمحاسبة, نتقدم بطلب الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحق الرئيس حسان دياب والوزير يوسف فنيانوس والوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق غازي زعيتر وعلي حسن خليل وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.