في غمرة التجاذبات بشأن قانون الانتخاب، اعتبر القيادي في "14 آذار" الياس الزغبي أن "هناك مواجهة بين المنطق واللامنطق، فإذا كان الهدف والوظيفة السياسية لأي قانون انتخاب هي صحة التمثيل، فالمسألة سهلة، أما إذا كان الهدف تركيب قانون على حجم النتيجة فقد تختلف الأمور لأن فريق "8 آذار" يضع النتيجة التي يتوخاها ثم يعمل على تركيب القانون الذي يناسبه".

وأشار الزغبي لـ"السياسة" الكويتية الى ان "القانون الذي قدمته الحكومة يؤمن هيمنة الطائفة الشيعية على الطوائف الأخرى"، لافتاً إلى أن "خطورة هذا القانون على المسيحيين ينطلق من تقسيم الدوائر إلى 13 دائرة تتحكم بانتخاب 32 نائباً مسيحياً أي نصف عدد النواب المسيحيين سيكونون تابعين إلى بلوكات "حزب الله".

في المقابل، اعتبر الزغبي أن "مشروع القانون الذي قدمته القوى المسيحية في "14 آذار" ووافق عليه تيار "المستقبل" ينطلق من مبدأ صحة التمثيل، لذلك اعتمد الدوائر الصغرى لأنها الأصدق تمثيلاً لأصوات الناس، والإيجابية الأساسية فيه أنه يحافظ على العيش المشترك والاندماج الوطني".

وتمنى على رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي سجل معارضته لهذا المشروع أن يقوم بدراسته بتمعن عندها سيجد أنه يؤمن 12 نائباً، كما أمن له قانون "الستين" هذا العدد نفسه"، في اشارة إلى القانون الذي اعتمد في انتخابات العام 2009 .