في مقابل تلويح هيئة التنسيق النقابية بخطوات تصعيدية في حال تلكأت الحكومة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فإن الصورة على جبهة مجلس الوزراء ليست واضحة تماماً ولا زال يكتنفها الكثير من الغموض، خاصة في ما يتصل بتأمين الإيرادات المطلوبة لتغطية النفقات الواردة في السلسلة، حيث كثرت الاجتهادات الحكومية في هذا الإطار، لكن دون تحديد آلية واضحة لتأمين الإيرادات المطلوبة التي تكفل النفقات الواردة في هذه السلسلة، لتجنيب المزيد من العجز في الموازنة وما سيترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية لا يمكن للبنان تحملها، كما حذرت الهيئات الاقتصادية التي طالبت بتأجيل إقرار السلسلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية لتفادي شبح أزمة اقتصادية ومالية إذا لم تعمد الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار لمحاذير إقرار السلسلة بالشكل الذي أقرت فيه، وضرورة إجراء تعديلات أساسية على هذا المشروع تحمي ما تبقى من قوة اقتصادية ومالية في لبنان.
ولم تجزم مصادر وزارية بإمكانية أن طرح ملف السلسلة، لكنها قالت لـ«اللواء» إن البحث مستمر في تأمين الواردات التي ينبغي إيجادها لتغطية النفقات التي تتضمنها السلسلة لأنه لا يمكن المجازفة بإقرار هذه السلسلة عملياً دون أن يصار إلى توفير الواردات المطلوبة للنفقات التي تتضمنها.
ويقول وزير البيئة ناظم الخوري لـ "اللواء" إنه لا يستطيع التكهن بإمكانية تأجيل السلسلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لكنه يشير إلى أن الأمر مرتبط بما سيتم التوصل إليه استناداً إلى المعطيات والدراسات حول كيفية تأمين الإيرادات المطلوبة، على أساس «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، معرباً عن اعتقاده بأن هناك صعوبة في عدم إقرار السلسلة قبل الانتخابات النيابية، وهذا ليس في مصلحة السياسيين مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم وضع دراسة اقتصادية فعلية تحدد بوضوح مصادر الإيرادات التي سيصار إلى تأمينها لتغطية نفقات السلسلة، فإن هناك شكوكاً في أن تتحمل الحكومة مسؤولية هكذا قرار، لأنه إذا لم يتم توفير هذه الإيرادات فإن ذلك سيشكل عبئاً كبيراً على الخزينة ويفاقم العجز أكثر فأكثر.
ويؤكد الخوري أنه متحفظ على إقرار سلسلة الرتب والرواتب إذا لم يُصَرْ إلى وضع دراسة معمقة حول هذا المطلوب، كاشفاً أنه سيطالب في جلسة الحكومة المقبلة بتشكيل لجنة وزارية إلى جانب أخصائيين للقيام بوضع دراسة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والعمل على إعداد نظام ضرائبي جديد، على أساس رؤية شاملة وواضحة للسنوات المقبلة، والوقوف على انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وعلى كاهل المواطنين، وما إذا كانت تعيق الإنماء أو تعرقل الاستثمارات في البلد، خاصة وأن مجلس الوزراء على حد قوله ليس هو المكان الصالح والإطار المناسب لطرح موضوع الإيرادات والتعليق عليها.
«ومن خلال الدراسة التي تعدها اللجنة الوزارية هذه مع الاختصاصيين يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر ويتخذ القرار المناسب، في إطار منهجية جديدة ومقاربته بطريقة مختلفة».
ولفت الخوري إلى أنه من واجب الحكومة أن تسمع للهيئات الاقتصادية باعتبارها مساهماً أساسياً في الاقتصاد الوطني وفي الإنماء والاستثمارات، وبالتالي لا يمكن تجاهلها، ولا بد من الوقوف على الهواجس التي تطرحها هذه الهيئات، وما إذا كانت محقة أم غير محقة وكيف السبيل لإيجاد قواسم مشتركة مع الحكومة لتسهيل إقرار السلسلة، وفي الوقت نفسه العمل على التجاوب مع مطالب العمال وفق الإمكانات المالية المتاحة.
